متابعات – النوارس – وسط اهتمام جماهيري متزايد وتغطية إعلامية واسعة، تواصلت بمحكمة القضارف جلسات محاكمة مدير مكتب والي القضارف السابق، جيفور ضو البيت، في قضية أثارت جدلاً واسعًا ولاتزال تشغل الرأي العام المحلي.
وقد شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من ممثلي الدفاع والاتهام، ما يعكس أهمية القضية وتعقيداتها التي تتكشف تباعًا.
رئيس هيئة الدفاع، الأستاذ الدكتور علي الشايب أبو دقن، تقدم بطلب للمحكمة للإفراج عن موكله بالضمانة العادية، مستندًا إلى غياب أدلة كافية تدينه، مؤكدًا أن المستندات المقدمة أمام المحكمة لا تثبت تورط المتهم، بل تدعم موقفه القانوني. كما عبّر عن ثقته في عدالة القضاء السوداني، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إلى موكله تفتقر إلى رابط مباشر بالفعل الجرمي.
وخلال الجلسة، أدلى الشاكي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية، بإفادة مهمة أقرّ فيها أن جميع المستندات المعنية بالقضية تحمل توقيعات وتصديقات رسمية من الوالي والمدير المالي والمراجع الداخلي والمراقب المالي.
كما أشار إلى أن الشيكات المعنية تم توقيعها من قبل المدير المالي والمحاسب والصراف، مما دفع هيئة الدفاع إلى التساؤل عن سبب تجاهل اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الموقعين فعليًا.
وأوضح الشاكي أن فتح البلاغ جاء بناءً على تفويض صادر من وزارة المالية قبل ثلاث سنوات، يمنحه صلاحية التبليغ عن أي تجاوز متعلق بالمال العام، مبينًا أن التصديقات موضوع الدعوى تمت في الفترة من 2022 إلى 2023، وشملت 166 شيكًا باسم المتهم، لم يُثبت حتى الآن تسلم المستفيدين لمبالغها حسبما أفاد.
وقد ركزت هيئة الدفاع، خلال استجوابها للشاكي، على نفي مسؤولية المتهم القانونية، مؤكدة أنه لا يملك سلطة التصديق أو الصرف أو إصدار الشيكات، بينما تقع هذه المهام على عاتق المراجع الداخلي، المحاسب، والوالي، وهو ما يدعم حجة الدفاع بانعدام المسؤولية المباشرة لموكلهم.
كما أفاد الشاكي أن الأموال صُرفت من بند “التيسير والأمن السياسي” المدرج في ميزانية وزارة المالية، والذي يشمل مصروفات أخرى مثل الدعم الاجتماعي والمساهمات، مشيرًا إلى أن هذا البند لا يخضع لضوابط واضحة، ما دفع الدفاع للتساؤل عن مدى استمرار هذه الممارسة في عهد الوالي الحالي، وهو ما أكده الشاكي، ما أثار تساؤلات حول الرقابة على الإنفاق العام.
وطرحت هيئة الدفاع كذلك تساؤلات بشأن غياب المراجعة السنوية لحسابات مكتب الوالي من قبل وزارة المالية، على الرغم من استمرار الصرف لثلاث سنوات دون تسوية العهد المالية، وهو ما أقر الشاكي بأنه مخالفة مالية واضحة.
وردًا على سؤال بشأن عدم فتح بلاغ ضد مدير وزارة المالية، أوضح أن الوزارة لم تكن على علم بهذه المخالفات إلا بعد صدور تقرير المراجع العام، الذي كشف عن تجاوزات مالية تجاوزت تريليوني جنيه بين عامي 2022 و2024.
كما ذكر الشاكي أن المتهم قام بتسليم بعض المستحقين أموالهم نقدًا، وفقًا لمستندات موجودة بالمحكمة، إلا أنه لم يستطع تأكيد استلام جميع الأطراف لأموالهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مؤشرًا على تضارب في المعلومات وضعف في اليقين، ما يلقي بظلال من الشك على التهم الموجهة إليه.
وفي ختام الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع بطلب للمحكمة للسماح للمتهم بأداء امتحاناته الجامعية، إضافة إلى طلب الإفراج عنه بضمانة عادية، مستندة إلى تعاونه الكامل مع السلطات القضائية خلال سير الإجراءات.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 29 أبريل، لاستكمال سماع الشهود وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من تطورات.