معركة قانونية كبرى.. السودان يرفع دعوى ضد الإمارات وتفاصيل مُثيرة بهذا الشأن

متابعات – النوارس –  رفع السودان دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، في خطوة تحمل تداعيات قانونية ودبلوماسية كبيرة، متهمًا إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

 

ويستند السودان في دعواه إلى اتهامات مباشرة للإمارات بتقديم دعم مالي وعسكري وسياسي لقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، مما أسفر عن ارتكاب جرائم خطيرة في غرب دارفور، شملت الإبادة الجماعية، والقتل الجماعي، والعنف الجنسي، والنزوح القسري، وتدمير الممتلكات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

طالب السودان المحكمة باتخاذ تدابير عاجلة لمنع استمرار هذه الجرائم، مستندًا إلى المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، اللتين تمنحان المحكمة صلاحية النظر في مثل هذه القضايا.

 

 

وشملت المطالب السودانية إلزام الإمارات بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لقوات الدعم السريع، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد مجموعة المساليت.

 

 

من المتوقع أن تدرس محكمة العدل الدولية الطلب المقدم وتقرر ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة لحين الفصل في القضية، وهي خطوة قد تؤثر على العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي. ومن المرجح أن تنكر الإمارات هذه الاتهامات أو تطعن في اختصاص المحكمة للنظر في القضية.

 

 

وفي حال صدور قرار لصالح السودان، فقد تواجه الإمارات ضغوطًا دولية متزايدة من قبل الدول الغربية والمنظمات الحقوقية، ما قد يؤدي إلى تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة النطاق.

 

 

ورغم أن البت النهائي في القضية قد يستغرق سنوات، إلا أن إصدار تدابير مؤقتة قد يتم خلال أسابيع أو أشهر، مما قد يفرض واقعًا جديدًا على الأطراف المعنية. كما أن التطورات السياسية والميدانية في السودان قد تؤثر بشكل مباشر على مسار القضية ونتائجها.

 

 

وبغض النظر عن مآلات القضية، فإنها تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة القانون الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في النزاعات الإقليمية.