زيادة صادمة في رسوم النيابة بالولاية الشمالية تُشعل غضب المواطنين وتهدد العدالة

متابعات – النوارس – أصدر وكيل النيابة العامة في الولاية الشمالية قرارًا بزيادة رسوم الخدمات القانونية التي تقدمها النيابات، وهو ما أثار حالة من الاستياء والغضب وسط المواطنين.

 

ووجّه القرار وكلاء النيابات بالولاية ببدء تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من 12 فبراير 2025، تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية.

 

 

 

 

الرسوم الجديدة شملت مبالغ كبيرة على عدد من الخدمات الأساسية، حيث فرض رسم بنسبة 3% على قيد الدعوى الجنائية في الجرائم المتعلقة بالشيكات، بينما بلغت رسوم قيد الدعوى الجنائية في الجرائم الأخرى 10,000 جنيه.

 

 

كما حُدّدت رسوم طلب استئناف القرارات الصادرة من النيابة إلى الوكيل الأول أو الوكيل الأعلى أو رئيس النيابة بين 20,000 و60,000 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 5,000 جنيه على طلب استرجاع الرصيد المحول بالخطأ لدى شركات الاتصالات.

 

ووفقًا لما ورد في القرار، لن يُسمح لأي مواطن بمباشرة أي إجراء أمام النيابة إلا بعد سداد الرسم المقرر مقدمًا، بما في ذلك تقديم بلاغ جنائي ضد أي شخص.

 

 

هذا الإجراء أثار مخاوف واسعة، حيث اعتبر المواطنون أن هذه الرسوم تعيق حقهم في التقاضي، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود التي قد تعجز عن دفع تلك التكاليف المرتفعة.

 

وقد عبّر العديد من المواطنين عن سخطهم تجاه القرار، مؤكدين أنه سيؤدي إلى حرمان الكثيرين من حقهم في الوصول إلى العدالة، وقد يشجع على تفشي الظلم والإفلات من العقاب.

 

 

كما أبدى محامون وخبراء قانونيون تحفظاتهم على هذه الزيادات، مشيرين إلى أن فرض رسوم بهذا الحجم يتعارض مع مبدأ دستورية التقاضي باعتباره حقًا مكفولًا للجميع، ويهدد بإفراغ هذا الحق من مضمونه.

 

 

في المقابل، بررت الجهات الحكومية هذه الزيادات بأنها تهدف إلى دعم ميزانية النيابات وتحسين مستوى الخدمات العدلية، إلا أن تلك المبررات لم تخفف من حدة الاستياء الشعبي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.

 

 

وطالب حقوقيون ونشطاء مجتمع مدني السلطات بمراجعة القرار، والعمل على تخفيض الرسوم إلى مستويات تتناسب مع الأوضاع المعيشية، حفاظًا على مبدأ العدالة وحق الجميع في التقاضي دون تمييز بسبب الظروف المالية.