طالب الأمين العام السابق للمال بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، هاشم الفاضل، الحكومة بإلغاء الرسم الإضافي المفروض على السلع، محمّلاً وزارة المالية مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب استمرارها في تطبيق زيادات متوالية على سعر الدولار الجمركي في المعابر الحدودية والمطارات.
وقال الفاضل في حديثه إن هذه السياسات أسهمت في خلق “ندرة واحتكار”، وظهور طبقة من التجار المستفيدين من الأزمة، واصفاً ذلك بأنه من أسوأ الظواهر الاقتصادية.
ودعا إلى تقسيم الفئات الجمركية إلى 5% و15% و25% كحد أقصى، مع مراجعة “الريكورد” الجمركي للوصول إلى أسعار واقعية للسلع.
وأشار إلى أن بعض السلع تُقيَّم جمركياً بأعلى من قيمتها الحقيقية، مستشهداً بالشاشات الذكية التي تُسعَّر في الجمارك بـ20 دولاراً للبوصة، بينما قال إن شاشة 23 بوصة تُباع بأقل من 100 دولار في السوق.
كما طالب بإلغاء أي رسوم حكومية لا تقابلها خدمة فعلية، والعمل مع القطاع الخاص لدعم الزراعة والصناعة، مؤكداً أن الرسوم والجبايات المفروضة على التاجر تنعكس في النهاية على المواطن.
