أعلن وزير العدل الأستاذ عبدالله محمد دِرف عودة وزارة العدل لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة الوزارات الاتحادية إلى مقارها الرئيسية، وذلك في حديثه لقناة النيل الأزرق.
وقال دِرف إن الخرطوم أصبحت آمنة، وإن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم، إلى جانب تسهيل الإجراءات للسودانيين بالخارج عبر لجنة مختصة.
وأكد الوزير أن التشريعات والقوانين الجنائية قائمة ومفعلة، مع وجود تنسيق لإعادة النظر في بعض القوانين بما يتناسب مع المتغيرات التي فرضتها الحرب.
وكشف عن مشروعات قوانين قيد الدراسة، إلى جانب تعديلات تمت إجازتها بالفعل، من بينها قانون جرائم المعلوماتية الذي تم تشديد عقوباته بهدف ردع الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين أخرى مرتبطة بالتعليم العالي.
وأشار دِرف إلى أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف مناحي الحياة، موضحًا أن لجنة مختصة أجرت جولات ميدانية في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر للتحقق من سلامة الرسوم المفروضة على المواطنين.
وأضاف أن الوزارة أزالت عددًا كبيرًا من نقاط التحصيل غير القانونية على الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.
