أفادت مصادر أمنية بأن وزارة الداخلية المصرية أكدت اعتمادها الكامل لأوراق التسجيل الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالسودانيين في مصر، بما يشمل الحالات التي لا تزال في مرحلة «موعد تسجيل»، موضحةً أن هذه الفئة لا تُستهدف بأي إجراءات توقيف أو ترحيل.
وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلت الكاتبة والباحثة أماني الطويل، أن الإجراءات الجديدة تقتصر فقط على الأفراد الذين لا يحملون أي وثائق رسمية، لما يشكلونه من خطر أمني محتمل، خاصة مع تورط بعضهم في أنشطة غير قانونية.
وأكدت الداخلية أن تنفيذ الإجراءات يتم ضمن إطار الحفاظ على الأمن العام مع مراعاة البعد الإنساني، محذّرة من أن بعض الأساليب غير الدقيقة قد تؤثر سلبًا على الجهود السياسية الداعمة للسودان ووحدة أراضيه.
ودعت الطويل السودانيين في مصر، ولا سيما الشباب، إلى تعزيز الوعي القانوني وتوثيق أي رسوم أو مخالفات تُحصّل رسميًا، لتفادي الشائعات وحماية حقوق اللاجئين وضمان انتظام النظام العام.
