أفادت مصادر برلمانية أن النائب والإعلامي مصطفى بكري تقدم بمبادرة رسمية لمنح الرعايا السودانيين المتواجدين في مصر مهلة نهائية قدرها 60 يوماً لتقنين أوضاعهم القانونية، في خطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والأمن القومي.
وحسب المعلومات التي حصل عليها ” النوارس نيوز” ، تأتي هذه المبادرة تقديراً للظروف التاريخية الصعبة التي يمر بها السودان، مؤكداً أن الدولة المصرية ستظل دائماً الملاذ الآمن لضيوفها، مع التشديد على أن هذه المهلة هي “الأخيرة”، لضمان انتظام الإجراءات القانونية وعدم تجاوز الحدود المقررة.
وأشار بكري في منشوره على منصة «إكس» إلى أن المبادرة تتماشى مع سياسات الدولة المصرية في حماية الأمن القومي وتنظيم الإقامة للأجانب، موضحاً أن الفترة المقترحة (شهران) تمنح الفرصة لتسوية جميع المستحقات القانونية والإدارية دون أي تأجيل إضافي.
وأضافت المصادر أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة تحركات برلمانية وإعلامية لضمان ضوابط الهجرة والإقامة القانونية، مع الالتزام بالمصالح المشتركة بين مصر والسودان، خاصة في ضوء الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.
