أفادت مصادر مطلعة بصدور قرار مفاجئ من رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يقضي بإعفاء النائب العام مولانا الفاتح طيفور من منصبه، إلى جانب عدد من مساعديه، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل المؤسسة القضائية في البلاد.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “النوارس”، فقد شمل قرار الإقالة كلاً من المساعد الأول للنائب العام ياسر بشير البخاري، والمساعدين عامر محمد إبراهيم ماجد وياسر أحمد محمد، وذلك بعد ما يزيد على عامين من تعيين طيفور في المنصب، خلفاً لخليفة أحمد في ديسمبر 2023م.
ورغم إشادة بعض الأوساط القانونية بأداء طيفور، خاصة في ملف جرائم حرب 15 أبريل، الذي تمخض عن إعداد قوائم اتهام شملت قيادات في قوات الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير، إلا أن القرار يعكس تصاعد الانتقادات الموجهة إليه، خاصة فيما يتعلق بتأخره في اتخاذ إجراءات حاسمة، وسط اتهامات بوجود عناصر محسوبة على “المليشيات” داخل النيابة العامة نفسها.
أظهرت مقاطع وتصريحات لمسؤولين في الجيش – أبرزهم مساعد القائد العام وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا – إشارات واضحة إلى أن النيابة تضم من وصفهم بـ”الجنجويد”، وهو ما عزز المخاوف من اختراق الجهاز القضائي.
يُذكر أن الفاتح طيفور يتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 34 عاماً، وتولى عدة مناصب رفيعة في السلك العدلي، منها المدعي العام لجرائم دارفور، ومستشار قانوني لبنك النيلين، ووكيل أعلى نيابات الولاية الشمالية، كما ترأس لجانًا قانونية تتعلق بسد مروي وتعلية خزان الروصيرص.
إقالة طيفور تعيد فتح ملف استقلالية القضاء، في ظل تزايد الحديث عن ضرورة تطهير الأجهزة العدلية من أي تأثيرات سياسية أو عسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في البلاد وتفاقم الأزمة القانونية والإنسانية المستمرة منذ اندلاع الحرب.