أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين عن إعفاء كامل للمحامين من رسوم تجديد تراخيصهم السنوية للسنوات 2023، 2024، و2025، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم إصدار بطاقة المحاماة لعام 2025، مع احتساب فقط تكلفة الطباعة المباشرة.
.جاء هذا القرار استجابة للتحديات الصعبة التي يواجهها المحامون بسبب الحرب المستمرة في السودان، والتي أسفرت عن دمار واسع لمكاتب المحامين، فقدان الوثائق، ونهب المعدات، مما أدى إلى اضطرار الكثيرين إلى ترك أماكن عملهم وانقطاع مصادر دخلهم.
وفي اجتماع اللجنة بتاريخ 20 يوليو 2025، أكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي لتعكس الواقع المهني القاسي ودعم المحامين المتضررين، مع استمرار النقابة في تقديم المساندة منذ بداية الأزمة. وبيّن الأمين العام، الطيب أحمد العباس، أن الإعفاءات تأتي كاستجابة مباشرة للظروف الاستثنائية التي تعيشها المهنة، بهدف تمكين المحامين من مواصلة عملهم رغم الصعوبات.
وأكدت اللجنة شرعيتها القانونية، استنادًا إلى حكم المحكمة القومية العليا الصادر في 26 فبراير 2023، والذي حسم النزاع مع النقابة السابقة وأقر استمرار لجنة التسيير في أداء مهامها بموجب قانون المحاماة 1983 وتعديلاته لعام 2014.
وكانت اللجنة قد مددت صلاحية تراخيص المحامين حتى 30 ديسمبر 2025، وفقًا للقرار رقم (1) لسنة 2025 الصادر في 29 مايو 2025، استنادًا إلى المادة 8، الفقرة 2 من قانون المحاماة، تلاه توجيه رسمي من رئيس القضاء بتاريخ 15 أغسطس 2024، يسمح للمحامين بالظهور أمام المحاكم دون قيود زمنية أو دفع دمغة المحامي.
كما فوضت اللجنة فروع النقابة في الولايات وغيرها باتخاذ إجراءات إصدار بطاقات المحاماة الجديدة وفق ضوابط محددة، مع التأكيد على التعاون مع لجنة قبول المحامين التي تعرضت لخسائر تقنية ومادية جراء النهب والتخريب.
وترى اللجنة أن الإعفاء من الرسوم ليس منحة بل استحقاق مهني يواكب الظروف الاستثنائية التي تعصف بالمهنة، مؤكدة استمرارها في متابعة الأوضاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لدعم المحامين وضمان استمرارية العمل القانوني في السودان، حمايةً لمبدأ العدالة والحقوق القانونية.