فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوبات على عدد من الأفراد والجهات المرتبطة بالصراع الدائر في السودان، حيث استهدفت الإجراءات بنك الخليج، وشركة ريد روك للتعدين، إلى جانب حسين برشم، أحد قادة قوات الدعم السريع، وأبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان الداعمة للجيش.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع تحويل الأموال أو توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى فرض حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة عقوبات متواصلة، كان الاتحاد قد بدأ بفرضها في وقت سابق، ففي 16 ديسمبر 2024، تم إدراج كل من الفريق محمد صبير، مدير الاستخبارات العسكرية، والمدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، ضمن القائمة، إضافة إلى عثمان علميات، المسؤول عن العمليات العسكرية في الدعم السريع، والتجاني كرشوم، الذي تولى منصب والي غرب دارفور بتكليف من الميليشيا.
وفي 8 أكتوبر من العام نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على كيانات سودانية تشمل مؤسسات صناعية واقتصادية، أبرزها منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة “إس إم تي” للصناعات الهندسية، وزادنا العالمية للاستثمار. كما طالت العقوبات شركات مرتبطة بشراء وتوريد المعدات العسكرية لصالح قوات الدعم السريع، مثل شركة الجنيد، وتراديف، وجي إس كيه أدفانس.
القائمة الموسعة للأسماء المشمولة تضمنت أيضاً عبد الرحمن جمعة بارك الله، المتهم بارتكاب انتهاكات وتحريض على العنف بدوافع عرقية، إلى جانب المستشار المالي لقوات الدعم السريع، ومصطفى إبراهيم، ومسار عبد الرحمن عسيل، زعيم عشيرة المحاميد، إضافة إلى الفريق ميرغني إدريس سليمان، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، واللواء طيار الطاهر محمد العوض، قائد القوات الجوية، وعلي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية.
تستمر هذه العقوبات الأوروبية، التي تشمل التجميد الكامل للأصول وحظر السفر وتقييد الدعم المالي، حتى 10 أكتوبر 2025، ضمن إطار الضغوط الدولية الرامية إلى الحد من تمويل ودعم الأطراف المسلحة المنخرطة في النزاع السوداني.