أفاد كاميرون هديسون، الدبلوماسي الأمريكي ومدير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، بأن الإمارات العربية المتحدة تُعد اللاعب الاقتصادي الأبرز في السودان من حيث الاستثمارات غير الأمنية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 22 مليار دولار. ويبرز ضمن هذه الاستثمارات مشروع زراعي ضخم تشرف عليه شركة “الظاهرة الزراعية القابضة” بقيمة 10 مليارات دولار، يهدف إلى استغلال 2.4 مليون فدان من الأراضي الزراعية السودانية.
كما أشار هديسون إلى أن الإمارات موّلت مشروع تطوير ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر بمبلغ يصل إلى 5.7 مليار دولار، ويقع الميناء على مسافة تقارب 200 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان. ويأتي هذا الاستثمار ضمن خطة أوسع لتعزيز البنية التحتية في المنطقة بدعم إماراتي مباشر.
في السياق الأمني، أكد هديسون أن الإمارات تُعتبر المصدر الأول للدعم المالي والعسكري لقوات الدعم السريع، من خلال تزويدها بالمركبات والأسلحة والطائرات بدون طيار، مما يجعل أبوظبي طرفًا مؤثرًا في المعادلة العسكرية السودانية.
من جهة أخرى، أوضح هديسون أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان يصل إلى مليار دولار، يتركز أغلبها في مجالات الزراعة والمشروعات الخدمية كالسدود والطرق وأنظمة الري. كما قدمت المملكة دعماً مالياً بقيمة 250 مليون دولار لدعم استقرار البنك المركزي السوداني، وتشير التقارير إلى أن الرياض توفّر أيضاً دعماً عسكرياً ومادياً للقوات المسلحة السودانية في صراعها ضد قوات الدعم السريع.
أما تركيا، فقد كثّفت من وجودها الاقتصادي في السودان، خصوصًا في قطاعات التعدين والطاقة وتطوير الموانئ. ومن أبرز استثماراتها مشروع تطوير ميناء سواكن بقيمة 650 مليون دولار، والذي حصلت أنقرة على حق استئجاره لمدة 99 عامًا. وتُفيد المعلومات بأن تركيا تقدم مساعدات مباشرة للجيش السوداني تشمل الدعم المالي والعسكري، إلى جانب مفاوضات تُجريها لإنشاء قاعدة عسكرية دائمة في سواكن.
ختامًا، أشار هديسون إلى أن السودان يُعد الدولة الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال الخليجية في شرق أفريقيا، بإجمالي استثمارات وأصول تقترب من 24 مليار دولار، رغم تعثر العديد من المشاريع بفعل النزاع المسلح المستمر. ويتميّز المشهد السوداني بتعدد الأطراف الإقليمية المنخرطة في صراعاته ومشاريعه، مما يعكس حجم الاهتمام الاستراتيجي المتزايد بالبلاد.