متابعات – النوارس – أصدر والي ولاية وسط دارفور في السودان مصطفى تمبور، قرارًا مفاجئًا بإعفاء 64 من عمد الإدارة الأهلية من مناصبهم، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها وتحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، وذلك على خلفية تورطهم في تقديم دعم مباشر للمليشيا المتمردة التي تنشط في الولاية.
مصادر مطلعة أوضحت أن القرار جاء بعد توفّر معلومات دقيقة وتقارير موثوقة تثبت تورط العمد المعنيين في أشكال متعددة من التعاون مع عناصر المليشيا، ما اعتبرته حكومة الولاية مساسًا مباشرًا بأمن واستقرار المنطقة، في وقت تشهد فيه مواجهات عنيفة بين القوات النظامية والمتمردين.
الوالي وجّه الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ القرار فورًا دون تأخير، مشددًا على أن الإدارة الأهلية يجب أن تظل مؤسسة مجتمعية حامية للوحدة ومتجردة من أي انتماءات تهدد أمن المواطنين أو تنال من هيبة الدولة. واعتبر أن أي محاولة لاستغلال النفوذ الأهلي لصالح أجندات خارجة عن القانون سيتم التعامل معها بحزم.
الرسالة التي بعث بها هذا القرار كانت واضحة لا لبس فيها: لا تهاون مع أي طرف يثبت دعمه أو انحيازه للمليشيات المسلحة، وأن السلطات مستعدة لاتخاذ قرارات صارمة في سبيل الحفاظ على استقرار الولاية ومنع تفكيك النسيج الاجتماعي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل البنية التقليدية للإدارة الأهلية في وسط دارفور بالسودان وتفتح الباب أمام إصلاحات شاملة تعيد تعريف دورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.