متابعات – النوارس – أفادت مصادر مطلعة بأن جولة المفاوضات التي انعقدت بين السودان وجنوب السودان يومي 23 و24 يونيو 2025 في مدينة بورتسودان، انتهت دون التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.
وأكدت معلومات استقصائية أن العقبات التي تواجه الطرفين لا تزال قائمة، وعلى رأسها انعدام الشفافية في بيانات الإنتاج، والخلاف حول رسوم العبور، في ظل توقف الصادرات النفطية الجنوبية منذ مارس الماضي.
وقال مصدر بارز في وزارة الطاقة السودانية إن وفد جنوب السودان أعرب عن عدم رضاه بشأن الأرقام التي قدمتها الخرطوم، خاصة ما يتعلق بالكميات التي تتم معالجتها في منشآت شركة “بيتكو”، التي تتولى تشغيل مصفاة التصدير. وأوضح أن نقطة القياس الأساسية تقع داخل أراضي الجنوب، مما يصعب التحقق المستقل من دقة البيانات الفنية.
وأضاف أن شركة بترولاينز تضخ ما يقارب 28 ألف برميل يوميًا، يُستهلك نصفها محليًا، لكن سلطات جنوب السودان تشكك في هذه الأرقام وتراها غير دقيقة، وهو ما يغذي جوهر الخلاف الحالي.
من جهته، أشار مسؤول بوزارة الطاقة في جوبا إلى أن هناك مخاوف من استغلال السودان للتدهور الأمني في الجنوب لفرض رسوم إضافية، مستندًا إلى مبررات تتعلق بتكاليف تأمين خطوط الأنابيب. وأوضح أن انعدام الثقة مع سلطات بورتسودان هو أمر متجذر منذ فترة طويلة.
في الجانب المالي، كشف مصدر سوداني أن ديونًا تتجاوز 500 مليون دولار لا تزال غير مسددة من قبل جنوب السودان، من أصل أكثر من 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه المستحقات يُخصم مقابل النفقات التشغيلية والصيانة التي تتكفل بها شركة “بيتكو”.
ويعتمد هيكل الرسوم الحالية على اتفاق موقع عام 2012، يتضمن: 1.6 دولار للبرميل مقابل المعالجة، 8.4 دولار للبرميل عبر خط “بيتكو” أو 6.5 دولار عبر “بترودار”، إضافة إلى دولار واحد كرسوم عبور، و15 دولارًا ضمن الترتيبات المالية الانتقالية. وتبلغ كلفة تصدير البرميل الواحد 11 دولارًا عبر “بيتكو” و9.1 دولارًا عبر “بترودار”.
وقد دفعت جوبا حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار، في حين تبقت نحو 550 مليون دولار قيد التسوية. كما كانت شركة “بتروناس” الماليزية قد أبرمت اتفاقًا منفصلًا في 2022 لتصدير إنتاج حقل “سيرجاس” عبر خطوط “بترولاينز” مقابل 13 دولارًا للبرميل.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة، طرحت الخرطوم مقترحًا جديدًا يقضي بفصل الرسوم إلى ثلاث بنود: رسوم عبور، رسوم معالجة تُحدد حسب نوع الخام، ورسوم تصدير تغطي خدمات التخزين والتأمين في ميناء بشائر.
ووفقًا لتقارير فنية، فإن خط “بيتكو”، المتوقف منذ فبراير 2023، بدأ مؤخرًا بضخ كميات تجريبية نحو ميناء بشائر، لكن استئناف التصدير بصورة كاملة لا يزال مرهونًا بعمليات إصلاح وتأمين شاملة، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني واضح.