متابعات – النوارس – أصدر وزير الداخلية السوداني، في أولى خطواته بعد توليه المنصب، قرارًا مفاجئًا أثار جدلًا واسعًا، تمثل في تنفيذ حركة تنقلات كبيرة وغير مسبوقة وسط كبار ضباط الشرطة، حيث شملت نقل 64 عميدًا إلى مواقع مختلفة ضمن خطة تهدف إلى إعادة ترتيب هيكل الوزارة وتعزيز الأداء في الإدارات ذات الطبيعة الحساسة، في محاولة لإحداث تغيير نوعي داخل المؤسسة الأمنية.
من بين التنقلات البارزة، جرى نقل العميد عبدالله إبراهيم موسى إلى الإدارة العامة للمجمعات وخدمات الجمهور، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من مساعٍ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتُعد هذه الإدارة من أبرز المرافق التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب البطء والتعقيدات في إجراءاتها، ما جعل من تعيين قيادة جديدة محاولة للارتقاء بمستوى الأداء.
كما تقرر نقل العميد عوض دفان من إدارة مكافحة المخدرات إلى إدارة الجوازات، وهو تحوّل لافت اعتبره مراقبون بمثابة إعادة توجيه للخبرات في سياق التعامل مع التحديات المتصاعدة في ملف الهجرة والجوازات، خاصة في ظل التعقيدات الأمنية التي تمر بها البلاد.
وشملت التنقلات كذلك إدارات محورية كشرطة الأمن، والمرور، والجنايات، والشرطة المجتمعية، ما يشير إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأقسام لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزتها الظروف الراهنة.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية أعدها الوزير لإعادة هيكلة العمل داخل الشرطة، وتهدف إلى تجديد الدماء، وتحفيز الأداء، ورفع كفاءة التعامل مع القضايا الملحة مثل الجريمة المنظمة، والمخدرات، وضبط المعابر، إلى جانب تحسين بيئة العمل الشرطية بشكل عام.
وقد تباينت ردود الأفعال حول هذه القرارات، إذ رحّب بها بعض الضباط والمراقبين واعتبروها مؤشرًا على نية صادقة لإحداث إصلاح حقيقي في الجهاز الأمني، فيما أبدى آخرون تحفظهم، متخوفين من أن تكون هذه التنقلات مجرّد تحركات إدارية شكلية لا تمس جوهر الإشكالات المتجذرة في بنية الشرطة السودانية.