متابعات – النوارس – تبدأ الولايات المتحدة، اعتبارًا من يوم الجمعة، تطبيق عقوبات شاملة على السودان تشمل تقييد صادراتها إليه وقطع إمكانية الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وجاء هذا الإجراء ردًا على اتهامات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية في 22 مايو الماضي، تتهم فيها الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال صراعها مع قوات الدعم السريع في العام السابق.
ورفضت السلطات السودانية هذه العقوبات بشدة، معتبرة أنها تمثل محاولة ابتزاز سياسي وتزييفًا للحقائق، متهمة واشنطن بتلفيق الادعاءات ونشر معلومات مغلوطة حول الوضع في البلاد.
وفي خطوة للرد على تلك الاتهامات، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، مكلفة بالتحقيق في المزاعم الأميركية ضد السودان.