متابعات – النوارس – قامت دولة الإمارات بتمويل مشروع خط سكة حديد يربط ميناء بربرة في أرض الصومال بإثيوبيا، في خطوة تُقرأ على نطاق واسع كتحرك لتعزيز النفوذ الإقليمي وتقليص اعتماد أديس أبابا على موانئ السودان، التي كانت تمثل شريانًا اقتصاديًا هامًا للمنطقة.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس مجرد تطوير بنية تحتية، بل يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية تهدف إلى تضييق الخناق على السودان، خاصة بعد فشل محاولات إماراتية سابقة للاستثمار في موانئه بسبب اندلاع النزاع المسلح.
في السياق نفسه، برزت تحركات من جانب جيبوتي للتعاون مع جنوب السودان بشأن إنشاء خط أنابيب نفطي يمر عبر إثيوبيا، ما يشير إلى اتجاه إقليمي لتجاوز الأراضي السودانية كممر تجاري واستراتيجي. كما أقدمت إثيوبيا على تمويل طريق بري مع جنوب السودان لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز الربط الاقتصادي المباشر بين البلدين.
من جانب آخر، أفادت سلطات أرض الصومال بزيادة ملحوظة في الطلب على صادراتها من الماشية، نتيجة توقف الصادرات السودانية بسبب النزاع، ما يعكس تغيّرًا في خارطة التجارة الإقليمية التي بدأت تميل نحو بدائل للسوق السودانية.