متابعات – النوارس – في محاولة جادة لإعادة الاستقرار إلى الخرطوم، عقدت اللجنة الأمنية بالولاية اجتماعًا موسعًا ضم قيادات رفيعة من القوات المسلحة والأجهزة النظامية، إلى جانب ممثلين من قوات الكفاح المسلح. جاء الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تزايد مظاهر الانفلات الأمني التي باتت تهدد الحياة اليومية للمواطنين في أنحاء متفرقة من العاصمة، خاصة في مناطق الخرطوم وبحري وأم درمان.
ناقش المجتمعون التحديات الأمنية التي تواجه العاصمة، وسبل تنسيق الجهود بين الأجهزة النظامية المختلفة تحت مظلة موحدة لضمان فاعلية الأداء الميداني. وبرز خلال النقاش الدور المحوري للقوات المشتركة، التي تم التأكيد على تعزيز وجودها وتوسيع صلاحياتها لتنفيذ حملات أمنية مكثفة في الخرطوم، تستهدف الحد من الجرائم والتفلتات، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
تقرر تكوين قوة أمنية مشتركة تضم عناصر من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع، إضافة إلى قوات الكفاح المسلح، على أن تعمل هذه القوة بشكل متواصل داخل الخرطوم، من خلال دوريات منتظمة في الأسواق، الأحياء، والمواقع الحيوية. الهدف هو السيطرة على الوضع الأمني الميداني، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وضمان سيادة القانون وهيبة الدولة.
كما أُكد خلال الاجتماع على أهمية استعادة ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية، عبر تواجد فعلي ومستمر لهذه القوة على الأرض، بما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة ويعيد الخرطوم إلى مسارها الطبيعي كعاصمة آمنة ومستقرة. الخطة الأمنية التي طُرحت ترتكز على حماية الممتلكات، منع التفلتات الفردية، القضاء على العصابات، وتوفير مناخ يسمح للمواطنين بالتحرك بحرية دون خشية من الاعتداء أو الفوضى.
وأبدت القوات التابعة لحركات الكفاح المسلح التزامًا واضحًا بالانخراط الكامل في تنفيذ هذه الخطة، انطلاقًا من قناعتها بدورها في حماية السلام والمواطنين. هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في التعاطي مع الوضع الأمني في الخرطوم، وتُعد جزءًا من مسار متكامل لإعادة ترتيب المشهد السياسي والميداني في العاصمة.
الأوساط الشعبية تترقب نتائج ملموسة لهذه التحركات، وسط أمل بأن تشهد الخرطوم تحسنًا فعليًا في مؤشرات الأمن، يعيد إليها بعضًا من استقرارها المفقود، ويمهّد الطريق لعودة النشاط الطبيعي لحياة السكان ومصالحهم.