متابعات – النوارس – صرّح مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، بأن اختصاصات الوزارات معروفة ومحددة بموجب الدستور، ومثبتة في وثائق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا حاجة لإعادة إعلانها، في إشارة غير مباشرة إلى خطاب رئيس الوزراء كامل إدريس.
وأكد أن الأولوية الملحة لا تكمن في الجوانب الإجرائية، بل في إنهاء معاناة المواطنين عبر وقف الحرب، التي مزّقت البلاد، والشروع في معالجة جذور الأزمة المعيشية من خلال تمويل القطاع الزراعي، وتأهيل المصانع المتضررة، واستعادة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ودواء وعلاج، إلى جانب فرض الأمن عبر إخراج المسلحين من المدن وتجميعهم في معسكرات تحت إدارة الجيش، والشروع في نزع السلاح.
وأشار إلى أن أي حديث عن تشكيل حكومة يفترض أولاً إعادة تأهيل الوزارات في العاصمة، وإرجاع الكوادر الحكومية التي نزحت أو لجأت خارج البلاد، مع توفير الدعم اللازم لإعمار مساكنهم المنهوبة، وتأمين وسائل تنقل بديلة بعد فقدانهم لممتلكاتهم.
وشدد على أن كل ذلك يظل غير ذي جدوى في غياب رؤية سياسية متكاملة، وخريطة طريق تقود إلى سلام شامل، وإعادة إعمار حقيقية، واستعادة المسار المدني الانتقالي. واعتبر أن دعم المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى سيظل معلقاً ما لم تتحقق هذه الشروط، ولن تُفرج المساعدات المجمدة المخصصة للبنية التحتية والخدمات العامة.
واختتم الفاضل بتأكيده أن استمرار هذه الحرب العبثية، التي تدخل عامها الثالث، يعني استمرار المأساة الإنسانية في السودان، دون أفق حقيقي للخلاص ما لم تتوقف فوراً ويُفتح الباب أمام تسوية شاملة تعيد الأمل للمواطنين.