متابعات – النوارس – أعلن الدكتور كامل إدريس عن تشكيل حكومته المدنية الجديدة، والتي حملت اسم “حكومة الأمل”، معبراً من خلالها عن بداية مسار جديد يرتكز على مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة، بعيداً عن الولاءات الحزبية.
وأوضح أن هذه الحكومة ستكون سودانية الهوية، جامعة بين الكفاءة المهنية والانتماء الوطني، ومنفتحة على كل من يمتلك المؤهلات والخبرات دون النظر إلى الخلفيات السياسية أو الانتماءات العرقية والدينية.
وتضم الحكومة المرتقبة 22 وزارة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، منها الدفاع، الداخلية، التحول الرقمي، الاقتصاد، التعليم، الصحة، الطاقة، البيئة، النقل، الزراعة، الشباب، الثقافة، وغيرها، مشيراً إلى أن الاختيار سيتم بناءً على معيار الكفاءة والجدارة فقط، دون أي محاصصة أو تدخلات حزبية.
وأكد إدريس أن حكومته تسعى لمعالجة جذور الأزمات التي تعاني منها البلاد، وعلى رأسها سوء اختيار الكوادر، وتفشي الفساد، وضعف ثقافة التعايش وقبول الآخر. وشدد على أن “حكومة الأمل” ستضع حداً لهذه الممارسات من خلال حوكمة جديدة تضمن وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب، وتعزز الشفافية والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة.
ومن أبرز ما كشف عنه إدريس تأسيس هيئة للنزاهة والشفافية، إلى جانب مجلس قومي للتخطيط، وجهاز وطني للاستثمار، بهدف خلق بيئة مؤسسية قوية تقود جهود التنمية والاستقرار، وتدفع بالبلاد نحو مرحلة جديدة من النمو.
وقال إدريس إن حكومة الأمل تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة، شعارها الأمل، ورسالتها تأمين حياة كريمة لكل سوداني، فيما ترتكز رؤيتها على بناء دولة عصرية متقدمة. وأضاف أن القيم التي ستقود العمل الحكومي تشمل الصدق، الأمانة، العدالة، الشفافية، والتسامح، مبيناً أن هذه القيم ستكون مرجعية ثابتة في اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات.
وأوضح أن هذه الحكومة تمثل نموذجاً غير مسبوق في تاريخ السودان، إذ تجمع بين الحُكم بالكفاءة (التكنوقراط) وغياب الانتماء السياسي، ما يجعلها معبّرة عن صوت الأغلبية الصامتة وطموحاتها في التغيير الحقيقي. وأشار إلى أن العمل الحكومي سيتم وفق منهج علمي وعملي ومهني، مبني على التخطيط والتنفيذ المدروس، مع وجود آليات لقياس الأداء وضبط الجودة.
وشدّد على أن حكومته ستكون متزنة في الإنفاق، رافضة لكل مظاهر البذخ والإسراف، لكنها في المقابل ستعمل بجد على تحسين معيشة المواطن، وتوفير مقومات الرفاه والتنمية عبر أداء حكومي فعال، مسؤول، ونزيه.