متابعات – النوارس – وجه أكثر من 260 من أبرز الشخصيات السودانية، من سياسيين وناشطين ومثقفين وأكاديميين ومهنيين، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعربوا فيها عن رفضهم الشديد لما وصفوه بمحاولات الابتزاز السياسي التي تقف خلفها جهات مدعومة من دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تقويض دور المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة وتشويه واقع الأزمة السودانية لصالح أجندات خارجية.
وشملت قائمة الموقعين قيادات سياسية بارزة مثل محمد عبدالله الدومة رئيس حزب الأمة القومي، ومعتز الفحل الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ونورالدين صلاح الدين ممثلاً للتيار الوطني، إلى جانب شخصيات فكرية وأكاديمية بارزة من بينهم الأستاذة إنعام عبد الحفيظ، والأستاذة مواهب السيد، والرئيس السابق لحزب الوحدة القومي أمين عبدالرحيم. كما ضمت الرسالة قيادات مجتمعية وأهلية من مناطق متعددة مثل الأمير نور الدائم علي دينار عن سلطنة دارفور، والشريف عمر الهندي ممثلاً للمجتمع الأهلي بولاية الجزيرة، وبابكر أحمد شرف الدين زعيم الفور في البحر الأحمر، إضافة إلى ممثلين عن قبائل الفلاتة عبر محجوب الجزولي عز العرب.
ولم تقتصر التوقيعات على الأطر السياسية والأهلية، بل شملت أيضاً أسماء من النضال الاجتماعي والثقافي والفني والأدبي، بالإضافة إلى أكاديميين ورجال أعمال مثل المناضل الباسل جعفر خضر من القضارف، والكاتب العالمي عبد العزيز بركة ساكن، والأديب معتصم بيضاب، ومدرب منتخب السودان السابق لكرة القدم محمد عبدالله مازدا، والحكم الدولي حسن (أبوشنب)، إلى جانب أسماء بارزة في المجال الإعلامي والحقوقي كمدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام الأستاذة أمية يوسف حسن أبوفداية، والصحفي د. مزمل أبو القاسم.
وأوضحت الرسالة أن الحملة التي تستهدف المبعوث الأممي لا تستند إلى أي تقييم موضوعي، وإنما هي مرتبطة بمصالح سياسية بين الجهات الموقعة على الرسالة المدافعة عن الإمارات، خاصة في ظل التوتر بين أبوظبي والجزائر، واستياء الإمارات من تعيين دبلوماسي جزائري لقيادة الملف السوداني عبر الأمم المتحدة، مع التأكيد على تورط إماراتي في تأجيج الصراع السوداني عبر دعم مليشيات قوات الدعم السريع.
وأكد الموقعون أن بعض الأطراف الموقعة على رسالة 13 يونيو تحاول مساواة قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، رغم أن هذه المليشيات مسؤولة عن نسبة كبيرة من الانتهاكات ضد المدنيين، وفق تقرير مستقل صدر في نوفمبر 2024، متهمينهم بالتدليس والمعالجة غير الحقيقية للأحداث بتجاهل دور هذه المليشيات في العنف.
كما اتهمت الرسالة أصحاب الرسالة السابقة بتزوير الحقائق واستغلال الأزمة لخدمة أهداف شخصية تتعلق بالسلطة، مشيرة إلى أن بعضهم وقعوا اتفاقيات مع قوات الدعم السريع أو يشغلون مواقع قيادية في كيانات تابعة لها، كما أشارت إلى دور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق والمقيم في الإمارات، في تنسيق تحالفه السياسي مع هذه المليشيا عبر مركز بحثي مرتبط بدولة الإمارات.
وحذرت الرسالة من محاولات احتكار صوت المدنيين السودانيين من قبل مجموعات تسعى للسيطرة على تمثيلهم، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم لجهود مبعوثه، والتصدي لمحاولات تفكيك الدولة عبر مليشيات مدعومة خارجياً.
واختتم الموقعون بنداء للأمم المتحدة بضرورة عدم الانصياع للضغوط السياسية، والتركيز على تحقيق سلام عادل، وكشف الجهات الداعمة للمليشيات، وفرض عقوبات على الأطراف الدولية المنتهكة لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.