متابعات – النوارس – أكّد مولانا محمد أحمد سالم، وزير العدل الأسبق، أن قيام النيابة العامة بفرض رسوم مالية على فتح البلاغات الجنائية يُعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ دستورية راسخة نصّت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، لا سيما تلك المتعلقة بالحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)، والمساواة أمام القانون (المادة 53)، والحق في التقاضي (المادة 56).
وأوضح سالم أن هذا الإجراء الإداري يخالف جوهر الوظيفة العامة للنيابة، التي من المفترض أن تمثل المجتمع في حماية الحقوق العامة، لا أن تُحمّل الضحايا أو المبلّغين أعباء مالية تعيق وصولهم للعدالة، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 وتعديلاته يخلو تماماً من أي نص يتيح فرض رسوم على تقديم الشكاوى أو البلاغات الجنائية.
وأشار إلى أن إصدار لوائح أو منشورات داخلية تفرض مثل هذه الرسوم، يُعد مخالفاً للقانون الأعلى، ويفتقر إلى السند الدستوري، مما يفقده المشروعية ويجعله عرضة للطعن والبطلان.
كما نبه إلى خطورة هذا التوجّه على استقلال النيابة العامة، موضحاً أن فرض رسوم على البلاغات يخلق نوعاً من الانحياز الطبقي، ويمنح الأفضلية للأشخاص القادرين مالياً على حساب غير القادرين، مما يُفرغ العدالة من مضمونها، ويحوّل النيابة من جهة حماية للحقوق إلى أداة جباية.
وشدّد سالم على أن الدولة مسؤولة بشكل كامل عن تأمين العدالة الجنائية وضمان وصول المتضررين للإنصاف القانوني دون عوائق، خصوصاً في الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والنهب، مؤكداً أن الأزمات المالية لا تبرر تحميل المواطنين تكلفة المطالبة بحقوقهم، ولا يجوز أن تكون ذريعة لحرمانهم من العدالة.