متابعات – النوارس – نفت السفارة السودانية في واشنطن بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيعها عقدًا مع شركة ضغط أمريكية،
ووصفت هذه المزاعم بأنها عارية تمامًا من الصحة وتندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورة العمل الدبلوماسي السوداني في الخارج.
وأكدت السفارة، في بيان رسمي، أن المعلومات المتداولة تستند إلى وثائق مجتزأة عُرضت بشكل انتقائي ومضلل، دون الرجوع إلى السفارة للحصول على توضيح رسمي، ما يشكل تجاوزًا صارخًا لأبسط معايير المهنية الإعلامية.
وأوضح مصدر رسمي بالسفارة أن الوثيقة المشار إليها لم تكن سوى مسودة أولية غير موقعة، ولم تتجاوز قيمتها التقديرية مليون دولار أمريكي. وبيّن أن المسودة تمثل مقترحًا مبدئيًا لتعاون محتمل يهدف إلى تعزيز تواصل البعثة مع جهات أمريكية رسمية وغير رسمية، وهو إجراء مألوف في السياقات الدبلوماسية الدولية ولا يحمل أي طابع غير قانوني أو سري.
وشدد المصدر على أن السفارة لم تبرم أي اتفاق ملزم مع أي جهة أو شركة، نافيًا بشكل قاطع وجود أي صفقة مشبوهة أو تعاقد غير قانوني. كما اعتبر أن تصوير الوثيقة على أنها نشاط مخالف للقانون ما هو إلا محاولة لتضليل الرأي العام وتحويل النقاش العام إلى مسارات عبثية لا تستند إلى وقائع حقيقية.
وأضاف المصدر أن الشخص الذي روّج لهذه المزاعم سبق له نشر معلومات مغلوطة وغير موثقة حول أنشطة السفارة وبعض مسؤولي مجلس السيادة الانتقالي، دون الاستناد إلى مصادر موثوقة أو تحقيقات مهنية. وأشار إلى أن هذه الادعاءات تأتي في إطار حملة منظمة تستهدف النيل من مؤسسات الدولة السودانية في الخارج.
وأكدت السفارة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات في حال استمرار هذه الحملات التضليلية، التي تستهدف الأداء الدبلوماسي السوداني وتسيء لصورة البعثة في الولايات المتحدة.
وختم المصدر بدعوة وسائل الإعلام والناشطين إلى الالتزام بالدقة والمصداقية، والابتعاد عن نشر معلومات مفبركة أو مجتزأة، مشددًا على أن مكافحة الأخبار الزائفة مسؤولية وطنية تتطلب وعيًا جماعيًا في التعاطي مع مصادر المعلومات غير الرسمية.