متابعات – النوارس – أصدرت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم توضيحاً بشأن ما يُتداول حول قيام السلطات بإزالة مساكن في منطقة الخيرات بشرق النيل، مؤكدة أن ما يُروّج له في هذا السياق يهدف إلى تضليل الرأي العام وتأجيج المشاعر الشعبية، بعيداً عن الحقائق المرتبطة بالقضية، والتي تتم معالجتها وفق الأطر القانونية المنظمة لحيازة واستخدام الأراضي.
وذكرت الوزارة أن قرية الخيرات تقع ضمن مخطط الفاتح بشرق النيل، وهو مشروع إسكاني مخصص لمواطنين تم تخصيص الأراضي لهم بصورة رسمية، إلا أن بعض الأفراد قاموا بالتسلل إلى الموقع والاستقرار فيه دون أي سند قانوني، مما نتج عنه انتشار سكن عشوائي داخل المخطط.
وكشفت أن بعض الجهات غير المشروعة قامت ببيع هذه الأراضي لأشخاص لا يعلمون بحقيقة الوضع القانوني، حيث أن ملكية تلك الأراضي تعود لمواطنين يحملون مستندات رسمية وشهادات بحث معتمدة من الجهات المختصة، مما تسبب في حرمان المالكين الأصليين من حقهم في الانتفاع بأراضيهم.
وأوضحت أن الملاك المتضررين تقدموا بشكاوى متكررة للجهات المختصة يشكون فيها من عجزهم عن الوصول لأراضيهم بسبب وجود معتدين منعوهم من ممارسة حقهم في التشييد أو الاستخدام، مما استدعى تدخلاً رسمياً لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأضافت الوزارة أنها قامت بإنذار المخالفين وإعطائهم مهلة زمنية كافية لتصحيح أوضاعهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل تنفيذ أي عملية إزالة، مؤكدة أن التدخل جاء لحماية حقوق أصحاب الأراضي ومنع التعديات غير المشروعة.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالقنوات الرسمية للحصول على الأراضي، محذرة من مغبة الوقوع في شراك السماسرة والجهات التي تتعدى على الملكيات العامة والخاصة دون وجه حق.