متابعات – النوارس – أفاد مصدر مسؤول بولاية القضارف شرقي السودان بوجود حالة من الإهمال والتراخي في إدارة المعابر، مشيرًا إلى عدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس السيادة المتعلقة بوقف التسويات الجمركية في المعابر والموانئ.
وبيّن أن حركة دخول البضائع لا تزال مستمرة عبر تسويات غير رسمية، مما يؤدي إلى تسرب جزء كبير من الإيرادات إلى جيوب أفراد يتبعون للأجهزة الرقابية والتنفيذية، بدلاً من توجيهها نحو الخزينة العامة.
وأشار المصدر إلى الحاجة الملحة لوضع آليات رقابية صارمة وشاملة لضبط العمل في الموانئ والمعابر، حمايةً للمال العام ومنعًا للتلاعب بالإيرادات. كما لفت إلى الغياب الكامل لدور وزارة التجارة والتموين، وكذلك بنك السودان، وهو ما ساهم في تعطيل تطبيق الإجراءات المنظمة للعمل التجاري التي يفترض أن تشرف عليها الجهات المختصة.
وحذّر من العواقب الاقتصادية لهذا القصور المؤسسي، وعلى رأسها فقدان البلاد لعائدات النقد الأجنبي، في ظل غياب دور الجهاز المصرفي في تحصيل حصائل الصادرات، أو في تنظيم عمليات الاستيراد من خلال نموذج “فورما IM”، ما يهدد بتفاقم الأضرار على الاقتصاد الوطني.