معتصم السنوسي.. يكشف تفاصيل رفض دعوى السودان ضد الإمارات

متابعات – النوارس  –  حوار: محمد جمال قندول

أثار قرار محكمة العدل الدولية برفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة بدعم ميليشيات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول الأسباب الحقيقية للرفض، وما إذا كان السودان قد فقد فرصته في محاسبة من أسماها بـ”دويلة الشر”.

(الكرامة) طرحت هذه الأسئلة على مولانا معتصم السنوسي، عضو اللجنة القانونية للدعاوى الدولية بوزارة العدل، فكان رده واضحًا: الرفض لا يعني النهاية، بل بداية لمسارات قانونية بديلة.

رفض شكلي لا يمس جوهر القضية
السنوسي أكد أن قرار المحكمة كان رفضًا شكليًا استند إلى التحفظ المسبق الذي قدمته الإمارات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ولم يتطرق أصلًا إلى جوهر النزاع أو صحة الاتهامات. واعتبر أن هذا لا يُعد خسارة قانونية، بل عقبة إجرائية يمكن تجاوزها.

سبعة قضاة مع السودان
لافتًا إلى أن سبعة قضاة – يمثلون دولاً كبرى كأمريكا، ألمانيا، أستراليا، الهند، والمكسيك – أيدوا استمرار نظر الدعوى، مقابل تسعة فقط أيدوا شطبها، ما يعكس قوة الحيثيات التي قدمها السودان.

الاتفاقيات البديلة مفتاح العودة للمحكمة
وأشار السنوسي إلى وجود اتفاقيات أخرى موقعة بين السودان والإمارات تتضمن بنودًا تحظر التدخل في الشؤون الداخلية ودعم النزاعات، ما يفتح الباب أمام تحريك دعاوى جديدة، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم أوروبية مختصة بجرائم الحرب.

الدعوى المقبلة قد تشمل المسيّرات
وأكد أن السودان يدرس تقديم دعاوى أخرى تتعلق باستخدام الطائرات المُسيّرة في قصف منشآت حيوية، وهو ما يرقى إلى مستوى العدوان المباشر على دولة ذات سيادة.

القضية ما زالت حية أمام الجنائية الدولية
وأوضح السنوسي أن المسار الجنائي الدولي ما زال مفتوحًا، وهناك بالفعل دعاوى مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد محمد بن زايد وعدد من قادة الدعم السريع، وقد تتوسع لتمس شخصيات ودولًا أخرى.

خطط بديلة قيد التنفيذ
وحول ما إذا كانت الحكومة السودانية قد أعدت سيناريوهات بديلة، أكد السنوسي وجود خطط قانونية قيد الدراسة حالياً، وسيُعلن عنها في الوقت المناسب بعد المصادقة عليها من الجهات المختصة.

لا اتهامات دون دليل
وعن ما إذا كانت الإمارات استخدمت نفوذًا سياسيًا للتأثير على القرار، قال السنوسي: “لسنا في موقع اتهام دون أدلة، لكن موقفنا قوي ومُعزز بمواقف قضاة يمثلون قوى عظمى، وهذا ما يُطمئننا أن العدالة ليست بعيدة”.