متابعات – النوارس – أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، في الرابع من مايو 2025، أمر طوارئ يحمل الرقم (3) لعام 2025، يمنع بموجبه استخدام الأسلحة النارية في جميع المناسبات العامة والخاصة داخل الولاية.
ويأتي هذا القرار في سياق مساعٍ رسمية للحد من مظاهر العنف والفوضى المرتبطة باستخدام السلاح في الاحتفالات، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي بولاية الجزيرة .
القرار الجديد ألغى كافة الأوامر السابقة التي كانت تتيح استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات في ولاية الجزيرة وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحيازة الأسلحة النارية، مع التأكيد على أهمية التبليغ عن أي حالات مخالفة، سواء وقعت في إطار خاص أو عام.
كما فرض أمر الطوارئ غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني على المخالفين، مع استبدالها بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في حال عدم الدفع، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ما يعكس توجهًا صارمًا للسلطات في التصدي لهذه الظاهرة بولاية الجزيرة .
ويأتي هذا الإجراء عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الجزيرة مطلع العام الجاري، بعد فترة من الانفلات الأمني والانتهاكات التي استمرت لأكثر من عام، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني في ديسمبر 2023، ويمثل هذا القرار جزءًا من جهود أوسع لإعادة فرض النظام وتعزيز الاستقرار في الولاية التي عانت من آثار النزاع المسلح.