أمان مزيف… حين تتحول التطبيقات المصرفية إلى مصيدة وبنك الخرطوم في مآزق

متابعات – النوارس  –  يشهد السودان تنامياً مقلقاً في جرائم الاحتيال الإلكتروني، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين بسبب ضعف النظام المصرفي، خاصة عبر التطبيقات البنكية مثل تطبيق بنكك من بنك الخرطوم.

 

 

زهور سليمان، صاحبة متجر للمستلزمات الطبية في بورتسودان، واحدة من ضحايا هذه الظاهرة، حيث تعرضت للاحتيال بعد أن تعاملت مع زبون بدا موثوقاً، إذ سلّمها إشعار تحويل إلكتروني مزيف مقابل بضاعة ثم اختفى دون أثر، مما كبدها خسائر مالية.

 

 

هذه الحادثة ليست استثناء، بل جزء من موجة احتيال مصرفي متصاعدة تستغل الاعتماد المتزايد على التحويلات الإلكترونية، وسط غياب ثقافة أمن المعلومات وضعف الحماية الرقمية. التقارير المصرفية والأمنية أكدت تزايد البلاغات المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني، والتي تتم في الغالب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ويُعزى ذلك إلى وجود ثغرات تقنية وقانونية بالإضافة إلى ضعف الوعي لدى المستخدمين.

 

 

الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أوضح أن الأزمة ناتجة عن قصور مزدوج في البنية الرقمية للبنوك وفي وعي العملاء، حيث يفتقر الكثير من المستخدمين للمعرفة الكافية بحماية بياناتهم والتحقق من صحة العمليات المصرفية. وقد تفاقم الأمر مع الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت بيئة خصبة للاحتيال عبر رسائل وهمية، قصص إنسانية ملفقة، حملات تبرع مزيفة، وعروض تجارية غير حقيقية.

 

مصدر في النيابة العامة السودانية كشف عن ارتفاع مقلق في شكاوى الاحتيال المالي، مشيراً إلى تطور أساليب المحتالين الذين باتوا يفتحون حسابات بنكية بأسماء آخرين ويحتفظون بمعلومات الدخول لاستغلالها لاحقاً. ومن الأساليب الشائعة أيضاً إرسال إشعارات تحويل مزيفة، أو الادعاء بحدوث خطأ في التحويل والمطالبة بإعادة الأموال.

 

 

وفي حادثة أخرى، كاد أحد التجار في الولاية الشمالية أن يقع ضحية احتيال مشابه، إلا أن مراجعته للحساب المصرفي وكاميرات المراقبة أنقذته وساعدت في تفكيك شبكة احتيال نشطة بالتعاون مع الشرطة.

 

 

الضغوط الشعبية ازدادت على البنوك بعد حادثة في بنك الخرطوم، حيث فوجئ عدد من العملاء بسحب أموال من حساباتهم دون تفسير واضح. وعلى الرغم من أن البنك أعاد المبالغ، فإن غياب الشفافية زاد من الشكوك والقلق العام.

 

 

 

كما حذرت النيابة العامة من ظاهرة جديدة متمثلة في تحويل الأموال إلكترونياً ثم تحويلها إلى نقد مقابل خصم كبير، يصل في بعض الأحيان إلى 40% من المبلغ الأصلي، وهو ما اعتُبر مخالفاً للشريعة الإسلامية ولأحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

 

 

يرى المتابعون أن هذه الحوادث تؤشر على أزمة ثقة حقيقية بين العملاء والمؤسسات المصرفية في السودان، معتبرين أن التحول الرقمي من دون حماية كافية قد يؤدي إلى تهديدات أكبر. وقد طالبوا البنوك بتطوير أنظمتها الأمنية، وإطلاق حملات توعية شاملة، والعمل على إصلاحات تشريعية فعالة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وضعف الرقابة الرقمية في البلاد.