متابعات – النوارس – عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم اجتماعًا بمقر أمانة حكومة الولاية بشارع النيل، وهو أول اجتماع من نوعه منذ اندلاع الحرب، وذلك بناءً على مبادرة من والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة. الاجتماع كان بمثابة تأكيد على دعوة الحكومة لعودة الوزارات والوحدات الحكومية إلى مقارها الأصلية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن للمرافق الحكومية.
وفي ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، اضطر أعضاء اللجنة للجلوس على الأرض خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، بسبب التخريب الذي طال مبنى الأمانة العامة. تم خلال الاجتماع بحث خطة عاجلة لإعادة الحياة إلى العاصمة والمناطق المحررة.
وأشار والي الخرطوم إلى أن التخريب الممنهج طال محطات الكهرباء والمياه، ما يتطلب دعمًا عاجلًا من الحكومة الاتحادية والشركاء الدوليين لتأهيل هذه المرافق.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ خطة شاملة تشمل تأمين المرافق العامة والخاصة، وحماية الأحياء السكنية، ورفع الجثث ودفنها بشكل لائق، بالإضافة إلى حملات نظافة تشمل إزالة الحشائش وتشذيب الأشجار وفتح الطرقات.
كما تم وضع خطة لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والمياه مع توفير حلول طارئة لتشغيل الآبار وحفر آبار جديدة، فضلاً عن جمع المركبات المتوقفة في الشوارع وإعادتها إلى الخدمة. كما تم اتخاذ خطوات لتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الحصار.
من جهته، أوضح مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد علي العجب، أن محطات المياه في مناطق بحري، سوبا، والمقرن قد تعرضت لدمار كبير، مما سيستغرق وقتًا طويلاً لإعادة تشغيلها. ولذا تم الاتفاق على وضع خطة إسعافية لتشغيل الآبار القائمة وحفر آبار جديدة.
أما في المجال الصحي، فقد أكد مدير عام الصحة المناوب، أحمد البشير، أن الوزارة تمكنت من الوصول إلى المستشفيات في المناطق المحررة وبدأت في تشغيل بعضها.
لكنه أشار إلى ضرورة الحصول على دعم إضافي لمواجهة التحديات الصحية الكبيرة. كما تم اتخاذ قرار بتجميع الأسرى في مستشفى أم درمان لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتواصل مع ذويهم.
وفيما يخص المحليات، أكد المدراء التنفيذيون لمحليات الخرطوم وجبل أولياء بدء أعمالهم من داخل مقارهم، حيث بدأت عمليات حصر وتوزيع المساعدات الغذائية للمواطنين المتضررين.
