متابعات – النوارس – مع تحرير وسط الخرطوم بالكامل واقتراب القوات المسلحة من السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري، يطرح التساؤل حول مدى ضرورة تعيين رئيس للوزراء، وما إذا كان الأمر سيتوقف عند هذا التعيين أم سيمتد إلى تشكيل حكومة كاملة لمواجهة التحديات التي تعقب الحرب.
في هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، أن الحكومة الحالية لا تزال تعمل منذ عام 2020، وأن أي تغيير سيقتصر على تعيين رئيس وزراء جديد دون إعادة تشكيل الحكومة.
هذا التصريح أثار نقاشًا واسعًا حول مدى فعالية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المؤسسي، وما إذا كانت ستؤدي إلى تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة يحتاجها السودان في هذه المرحلة المصيرية.
يرى خبراء أن تأخير تعيين رئيس الوزراء قد يخلق فراغًا تنفيذيًا يعيق مسار المرحلة الانتقالية. ويشير الخبير السياسي د. كباشي البكري إلى أن تحرير القصر الجمهوري يعد نقطة تحول مهمة في استعادة السيطرة على الخرطوم، مما يتطلب الإسراع في تعيين شخصية قادرة على إدارة التحديات المقبلة.
كما أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب تطورات الأوضاع في السودان عن كثب، ما يزيد من أهمية اتخاذ خطوات حاسمة في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، يعتبر الخبير الاستراتيجي د. عمار العركي أن تصريحات مالك عقار تعكس حرص الحكومة على تجنب أي تغييرات جذرية قد تؤدي إلى صراعات سياسية تضر بسير العمليات العسكرية.
ويرى أن الاكتفاء بتعيين رئيس وزراء قد يكون حلاً توافقياً يخفف من حدة الخلافات بين المكونات السياسية والعسكرية، لكنه في الوقت نفسه قد يؤخر تشكيل حكومة مدنية متكاملة قادرة على تسيير شؤون البلاد بفاعلية.
في ظل هذه المستجدات، يؤكد القيادي خالد الفحل على ضرورة استكمال هياكل الحكم في أقرب وقت ممكن.
ويرى أن تعيين رئيس وزراء يمثل خطوة رمزية لإعادة السودان إلى المشهد الدولي، والاستفادة من عضويته في المنظمات الإقليمية لدعم قضاياه الوطنية والتصدي لأي تدخلات خارجية.
ويبقى السؤال: هل ستكتفي المرحلة المقبلة بتعيين رئيس وزراء فقط، أم أن الضرورة ستفرض تشكيل حكومة كاملة لمواجهة الاستحقاقات القادمة؟