استغلال مأساوي.. تجارة بإذن دفن السودانيين في مصر بمباركة السفارة!

متابعات – النوارس  –  كشفت وثائق عن قيام السفارة السودانية في القاهرة بتفويض إجراءات استخراج إذن الدفن لشركة “العريفي” المصرية، مما أدى إلى استغلال مؤسف لمعاناة السودانيين المقيمين في مصر.

وتشير المعلومات إلى أن موظفًا تابعًا للشركة يحمل أوراقًا مختومة وموقعة مسبقًا من القنصل والسفارة دون أي بيانات، ليقوم بملئها بعد دفع المبلغ المتفق عليه مع أسرة المتوفى، والذي يصل إلى 3500 جنيه مصري، ما يعادل أكثر من 200 ألف جنيه سوداني، في معاملة تفتقر إلى الشفافية والإجراءات القانونية السليمة.

يعد هذا التصرف تجاوزًا خطيرًا للدور القنصلي، حيث إن منح شركة خاصة سلطة إصدار مستندات رسمية مختومة باسم السفارة السودانية يشكل خرقًا واضحًا للقوانين ويفتح الباب للتلاعب.

كما أن تحويل إذن الدفن إلى خدمة تجارية بدلًا من كونه إجراءً إنسانيًا يمثل انتهاكًا لكرامة المتوفين وأسرهم، ويعكس تجاهلًا لمشاعر السودانيين في مصر.

إن منح أوراق رسمية مختومة مسبقًا لموظفين غير رسميين دون رقابة يعرقل أي إمكانية للاعتراض أو المراجعة، مما يمنح الشركة سيطرة كاملة على إجراءات استخراج إذن الدفن وفق مصالحها الخاصة.

ومن المفترض أن تتولى السفارة مسؤولية تقديم هذه الخدمات القنصلية بشكل مباشر ودون مقابل، بدلًا من تسليمها لشركات خاصة بهدف تحقيق مكاسب مادية.

لذلك، من الضروري إلغاء هذا الاتفاق فورًا وإعادة مسؤولية إصدار إذن الدفن إلى السفارة السودانية مع فرض رقابة صارمة على الإجراءات المتبعة.

كما يجب فتح تحقيق رسمي للكشف عن ملابسات منح هذه الصلاحيات لشركة خاصة ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار. فالتعامل مع الموتى وأسرهم يجب أن يتم بكرامة واحترام، وليس كفرصة لتحقيق الربح على حساب معاناة الآخرين.