بالوثائق.. فساد معتمدية اللاجئين في السودان ! تعيينات مخالفة وتجاوزات تهدد النزاهة

متابعات – النوارس –  كشفت وثائق رسمية وخطابات عن وجود تجاوزات جسيمة وفساد إداري داخل معتمدية اللاجئين بالسودان، تضمنت مخالفات واضحة في سياسات التعيين والفصل والتكليف، إضافةً إلى انتهاك اللوائح الإدارية وقانون الخدمة المدنية، وذلك في أعقاب اندلاع حرب 15 أبريل.

 

 

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها «سودان تربيون» تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب قيادية داخل الهيئة، من بينهم مدير تنفيذي سبق فصله ثم أُعيد إلى العمل خلال فترة الحرب رغم أنه كان متعاقدًا.

 

 

وتضمنت قائمة التعيينات الجديدة، الصادرة عن المعتمد المكلف محمد يس التهامي بتاريخ 16 مارس 2025، قرارات بتعيين وتكليف موظفين في مواقع مختلفة، ما أثار شبهات فساد نظرًا لاحتوائها على العديد من المخالفات.

 

ومن بين التعيينات التي أثارت الجدل، تعيين موظفة سابقة في مكتب شؤون الولايات ضمن قسم الفحص القانوني بالخرطوم، رغم عدم امتلاكها المؤهلات القانونية اللازمة لهذا المنصب. كما تم تعيين مشرف معسكر أم راكوبة في القضارف رئيسًا لفريق تسجيل الخرطوم، في تجاوز واضح للوائح التوظيف.

 

وأشارت الوثائق إلى تعيين موظف في درجة وظيفية أقل من درجته السابقة، حيث كان يشغل منصب مدير التقييم والتعليم والمتابعة في معتمدية اللاجئين بمكتب الخرطوم، ليتم نقله إلى وظيفة مسجل، في انتهاك للوائح التي تمنع خفض الدرجة الوظيفية عند التعيين في منصب جديد.

 

كما تم تعيين شخص من خارج المؤسسة في إحدى الوظائف، رغم أن المنصب قد تم الإعلان عنه للمنافسة في مارس 2025، مما يثير تساؤلات حول نزاهة إجراءات التعيين.

 

وكشفت الوثائق عن إعادة بعض الموظفين إلى العمل بعد تخفيض وظائفهم في المشروعات التعاقدية ومنحهم حقوقهم، دون طرح الوظائف للمنافسة، رغم وجود موظفين حكوميين خارج الخدمة كانوا أحق بهذه الفرص.

 

 

وأكد موظفون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن بعض مكاتب المعتمدية في الولايات تُدار من قبل متقاعدين متعاقدين، كما هو الحال في مكتب النيل الأبيض ومعسكر الطنيدبة بولاية القضارف، بالإضافة إلى وجود موظف منتدب في مكتب الدمازين، مما يعد انتهاكًا لقانون الخدمة المدنية.

 

وأشار أحد الموظفين إلى أن تعيين مدير جديد للشؤون المالية والإدارية يعيد إنتاج المخالفات السابقة، رغم توفر كفاءات وخبرات أكثر تأهيلًا لهذا المنصب.

 

كما أوضح أن مدير المكتب التنفيذي الحالي تم تعيينه بدلًا من موظفين أعلى خبرة وأقدمية، حيث تم تجاوز موظف من الدرجة الخامسة (فصل أول) كان قد أكمل السن القانونية وأُحيل إلى التقاعد، بينما المدير الحالي لا يحمل أي مؤهل أكاديمي ويعمل بعقد مؤقت.

 

وتضمنت الوثائق تقريرًا صادرًا عن مكتب المعتمدية، كشف عن مخالفات خطيرة للمدير التنفيذي الحالي في مكتب إسكان كادقلي، إضافة إلى انتحاله صفة عميد بالقوات المسلحة ضمن الفرقة 14 مشاة.

 

 

كما ذكر أحد الموظفين أن وزير الداخلية الحالي يتدخل بشكل مباشر في قرارات المعتمدية، رغم أن قانون اللجوء لعام 2014 يحدد دوره كجهة إشرافية فقط وليس تنفيذية، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بإعادة أحد الموظفين المفصولين إلى العمل، في مخالفة للقانون.

 

ورغم محاولات «سودان تربيون» المتكررة للحصول على تعليق رسمي، لم يصدر أي رد من مكتب وزير الداخلية أو معتمد اللاجئين بشأن هذه التجاوزات، رغم أن الشؤون المالية والإدارية تُدار من قبل موظفين حكوميين يتمتعون بالخبرة الكافية.

 

 

وفي ظل هذه الأوضاع، طالب الموظفون الحكومة ومجلس السيادة بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة لمراجعة الوظائف داخل المعتمدية، وإعادة المفصولين والمبعدين تعسفيًا، بالإضافة إلى إعفاء المعتمد الحالي وتعيين مسؤول جديد وفقًا للمعايير السليمة للخدمة المدنية.