متابعات – النوارس – أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، المرسوم الولائي رقم (5)، الذي قضى بإلغاء المرسوم رقم (4) المتعلق بدمج بعض الوزارات في الولاية، ونص القرار الجديد على ضم وزارة البنى التحتية بكامل إداراتها وأصولها إلى وزارة التخطيط العمراني.
ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي داخل الولاية.
يأتي هذا القرار في سياق التغييرات التي تشهدها هياكل الحكم في الولايات السودانية، حيث كان وزير الحكم الاتحادي المكلف، محمد كرتكيلا صالح، قد أصدر في نوفمبر 2023 قرارًا بتقليص عدد الوزارات في الولايات إلى ثلاث فقط، وهي: وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم والخدمات، ووزارة الرعاية الاجتماعية والزكاة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل البيروقراطية وتحسين الأداء الحكومي، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
من المحتمل أن يسهم دمج الوزارات في تخفيض التكاليف الإدارية وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بإعادة توزيع الموظفين وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى الحاجة لإجراء تعديلات قانونية وإدارية لضمان تنفيذ القرار بسلاسة.
وتعتمد فعالية هذه التغييرات على قدرة الحكومات الولائية على تطبيقها بكفاءة، خصوصًا في ظل الأوضاع المعقدة التي يشهدها السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023.