متابعات – النوارس – وقع تحالف نيروبي، الذي يضم الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي، على دستور انتقالي لعام 2025، حيث تم إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 إلى جانب جميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.
وجاء هذا الدستور ليؤكد على أن السودان دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن مؤسسات الحكم، مع ضمان أن تكون المواطنة المتساوية هي الأساس في الحقوق والواجبات.
نص الدستور على أن نظام الحكم في السودان يعتمد على اللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية، مشددًا على أن الدولة السودانية تقوم على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها، مع احترام التنوع العرقي والديني والثقافي، وضمان المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
كما حددت الوثيقة الدستورية أن الفترة الانتقالية ستتكون من مرحلتين، الأولى هي فترة تأسيسية تسبق الانتقال، تبدأ فور سريان الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، في حين تبدأ الفترة الانتقالية التأسيسية بعد انتهاء النزاعات وتمتد لعشر سنوات.
حددت الوثيقة مجموعة من المهام التي ستُناط بحكومة السلام الانتقالية، وعلى رأسها وقف الحروب وإحلال سلام شامل وعادل ومستدام، إلى جانب تهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.
كما تم إقرار تقسيم الحكم إلى ثلاثة مستويات، وهي المستوى الاتحادي، الإقليمي، والمحلي، مع منح كل مستوى سلطات واختصاصات حصرية ومشتركة تحددها القوانين. وسمح الدستور لكل إقليم باختيار اسم مناسب لمستوى الحكم المحلي.
وفقًا للدستور، تم تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم رئيسية هي الخرطوم، الشرق، الشمال، دارفور، الوسط، كردفان، جنوب كردفان/جبال النوبة، والفونج الجديد. ومنح كل إقليم الحق في وضع دستور خاص به يعكس خصوصيته، دون الإخلال بالهوية العامة للدولة كما وردت في الدستور الانتقالي.
أما على مستوى هياكل السلطة، فقد نص الدستور على إنشاء هيئة تشريعية تأسيسية مستقلة تتكون من مجلسين، الأول هو مجلس الأقاليم الذي يضم 24 عضوًا، والثاني مجلس النواب الذي يتألف من 177 عضوًا، مع ضمان التمثيل العادل لجميع المكونات السودانية، وإلزامية تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مقاعد الهيئة التشريعية للنساء.
كما نصت الوثيقة على تشكيل مجلس رئاسي يمثل السلطة السيادية في الدولة ورمز وحدتها الطوعية، ويتألف من 15 عضوًا يتم اختيارهم بواسطة تحالف السودان التأسيسي، بمن فيهم حكام الأقاليم الذين ينوبون عن رئيس المجلس في مناطقهم.
تم تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي، والتي تشمل تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، بالإضافة إلى تعيين مجلس عدلي مؤقت يضم قضاة وقانونيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
كما تشمل مهامه اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام ومساعديه، إلى جانب تعيين المراجع العام، واعتماد السفراء السودانيين بالخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
كما يملك المجلس سلطة إعلان حالة الطوارئ بناءً على توصية من مجلس الوزراء، واعتماد قرارات إعلان الحرب بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية.
وفيما يخص تكوين مجلس الوزراء الانتقالي، فقد أقر الدستور أن يتم تشكيله دون محاصصة حزبية، بحيث يضم شخصيات مؤهلة وملتزمة بالدستور وميثاق السودان التأسيسي.
ويتم اختيار رئيس الوزراء بالتوافق بين القوى الموقعة على الميثاق، بينما يختار رئيس الوزراء 16 وزيرًا بالتشاور مع الأطراف المعنية، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيينه.
على صعيد الأجهزة النظامية، نص الدستور على اتخاذ تدابير لإعادة هيكلة الجيش، من خلال تأسيس جيش وطني موحد يتبنى عقيدة عسكرية جديدة، ويعكس التنوع السوداني، ويخضع للرقابة المدنية، دون أي ولاءات سياسية أو أيديولوجية.
كما قرر الدستور أن يتم تشكيل الجيش الجديد من قوات الدعم السريع، الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحركات الكفاح المسلح التي وقّعت على ميثاق السودان التأسيسي، مع حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع الفصائل العسكرية الأخرى بمجرد سريان الدستور.
إلى جانب ذلك، نص الدستور على تأسيس قوات شرطة جديدة تعكس التنوع السوداني، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وتكون مسؤولة عن حفظ الأمن وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة.
كما تقرر إنشاء جهاز أمن ومخابرات مستقل، تكون مهمته الأساسية جمع وتحليل المعلومات لحماية الأمن الداخلي والخارجي، دون الانحياز لأي تيارات سياسية أو أيديولوجية، مع ضمان التزامه بالشفافية والمساءلة واحترام الدستور والقانون.