متابعات – النوارس – مثل الناشط السوداني هشام علي، يوم الاثنين، أمام المحكمة الفيدرالية الإثيوبية للنظر في القضية المرفوعة ضده من قبل رجل الأعمال السوداني محمد عثمان محمد محمود، والتي تتعلق باتهامات بالفساد والتلاعب المالي داخل المؤسسات الحكومية في السودان.
وكانت السلطات الإثيوبية قد أوقفته في يونيو 2024 وحققّت معه عقب نشره سلسلة تقارير تكشف تجاوزات مالية وفسادًا في مؤسسات الدولة.
وأعلن هشام علي عبر حسابه على “فيسبوك” أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 18 مارس 2025 بسبب غياب الشاكي ومحاميه، مما دفع القضاة إلى اتخاذ قرار التأجيل.
كما أفاد بأنه طلب تعيين مترجم خلال الجلسات المقبلة وتمكين محاميه من الاطلاع على ملف القضية.
وكانت تسجيلات صوتية نشرها هشام علي عبر وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي قد سلطت الضوء على صفقات مالية مشبوهة، مما أثار غضب الرأي العام في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
من جهته، تقدم الشاكي ببلاغ إلى الشرطة الفيدرالية في أديس أبابا، متهمًا هشام علي بالتشهير وإشانة السمعة والإساءة إلى الشرف، وهو ما أدى إلى استدعائه للمثول أمام المحكمة بالعاصمة الإثيوبية.