المحكمة العليا تبطل مصادرة ممتلكات مدير الشرطة السابق وتلزم الدولة بإعادتها فورًا

متابعات – النوارس –  أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمًا يقضي ببطلان قرار لجنة إزالة التمكين المتعلق بمصادرة ممتلكات الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، وذلك لعدم اختصاص اللجنة في إصدار قرارات المصادرة أو استرداد الممتلكات الخاصة، حيث إن هذه الصلاحيات تعد من اختصاص السلطة القضائية حصراً ولم يُخولها القانون للجنة.

كما أوضحت المحكمة أن محمد الفكي سليمان، الذي وقع القرار، لم يكن مخولًا قانونيًا بالتوقيع نيابة عن رئيس اللجنة في ذلك الوقت.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار خالف الوثيقة الدستورية ووثيقة حقوق الإنسان وقانون إزالة التمكين، حيث أدى إلى انتهاك حقوق الطاعن في التملك وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه.

كما ثبت أن اللجنة نسبت إليه ملكية عدد من الأراضي التي لا تخصه بسبب “تطابق أسماء”، بالإضافة إلى مصادرة منزله المبني على قطعة أرض حصل عليها كاستحقاق ضمن خطة إسكانية، مثله مثل أي مواطن أو موظف حكومي.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء القرار وكافة الإجراءات المترتبة عليه، مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدوره، وإلزام الجهات المختصة في الدولة بتنفيذه دون تأخير.