النوارس نيوز
عين الحقيقة

جدل حاد حول دور الأمم المتحدة في السودان.. ورمطان لعمامرة يدعم البرهان

متابعات - النوارس

متابعات –  النوارس –  أثارت تصريحات رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، موجة من الجدل، خاصة داخل تحالف “صمود” الذي يقوده عبدالله حمدوك.

 

فقد أكد لعمامرة أن الأمين العام للأمم المتحدة رحّب بخارطة الطريق التي قدمها رئيس مجلس السيادة السوداني، مشيرًا إلى أن الوثيقة يمكن أن تسهم في تسهيل النقاشات الضرورية لإعادة بناء السودان كدولة موحدة ومتماسكة، داعيًا جميع السودانيين المهتمين إلى المساهمة بأفكارهم لإثرائها.

 

غير أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة من تحالف “صمود”، حيث اعتبر خالد عمر يوسف، القيادي في التحالف، أن المبعوث الأممي يروّج لرؤية طرف بعينه في النزاع، في الوقت الذي يعمل فيه هذا الطرف على إجراء تعديلات دستورية تهدف إلى ترسيخ حكم عسكري استبدادي.

 

وأوضح أن الأمم المتحدة كانت من أوائل الجهات التي أدانت انقلاب 25 أكتوبر، والذي صنّفه الاتحاد الأفريقي كتغيير غير دستوري أدى إلى تعليق عضوية السودان في المنظمة، مشيرًا إلى أن تصريحات لعمامرة تتعارض مع هذا الموقف.

 

كما أضاف أن المبعوث الأممي، منذ توليه منصبه، أظهر انحيازًا واضحًا للجيش بدلاً من الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ما أدى إلى فشل جهوده في لعب دور الوسيط المحايد والفعال.

 

في المقابل، عبّر لعمامرة عن قلق الأمم المتحدة من تحركات قوات الدعم السريع وحلفائها في نيروبي، مشددًا على أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة خطر تفتيت السودان.

 

وأكد أن أي إجراء يفاقم الانقسام بين السودانيين يعد غير مرغوب فيه، لافتًا إلى أن الأمين العام يشجع جميع الأطراف على المشاركة في الحلول المطروحة للخروج من الأزمة.

 

 

من جانبه، انتقد بابكر فيصل بابكر، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، موقف لعمامرة، معتبرًا أنه يروّج لخارطة طريق تستند إلى تعديلات غير قانونية في الوثيقة الدستورية، والتي تهدف إلى تعزيز سيطرة القوات المسلحة.

 

وأكد أنه بدلاً من دعم مثل هذه المبادرات، كان من الأجدر بالمبعوث الأممي التركيز على إيقاف القتال والعمل على استئناف عملية انتقالية حقيقية تمهّد لإقامة نظام ديمقراطي مستدام.

 

تؤكد هذه التطورات تزايد التوتر بين الأمم المتحدة والقوى المدنية السودانية، وهو ما قد يعرقل دور المنظمة في الوساطة بين الأطراف المختلفة.

 

 

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأمم المتحدة من الحفاظ على توازنها وإعادة بناء جسور الثقة مع القوى المدنية، أم أن موقفها الحالي سيؤثر على فاعلية جهودها في إيجاد حل للأزمة السودانية؟

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.