متابعات – النوارس – جددت مصر والسودان تأكيدهما على أن أمنهما المائي لا ينفصل، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبًا على مصالحهما المائية، وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح البيان المشترك أن هذه القضية تظل شأنًا يخص الدول الثلاث المعنية، مصر والسودان وإثيوبيا، دون إشراك دول أخرى من حوض النيل في النزاع.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بإيجاد حلول سلمية ودبلوماسية من خلال تعزيز التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وضمان الحفاظ على المبادئ الأساسية التي تأسست عليها المبادرة، باعتبارها إطارًا تعاونيًا يحقق مصالح جميع الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، اتفقا على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بمشاركة المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، لمناقشة تداعيات قضايا المياه على مختلف القطاعات، بما في ذلك التغير المناخي وأمن منطقة القرن الإفريقي.
كما بحث البلدان سبل تعزيز التعاون المائي المشترك، مؤكدين على أهمية الحفاظ على حقوقهما المائية الكاملة وفق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، مع تكثيف التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لضمان احترام هذه الحقوق.
ويعكس هذا الموقف المشترك رفض أي إجراءات أحادية من قبل إثيوبيا، إلى جانب السعي لإعادة تفعيل التعاون الإقليمي في إطار مبادرة حوض النيل، والاعتماد على المساعي الدبلوماسية لحماية المصالح المائية لكلا البلدين.