متابعات – النوارس – أدانت 13 منظمة حقوقية كينية وإفريقية، في بيان مشترك أوردته لجنة حقوق الإنسان الكينية، قرار الحكومة الكينية استضافة قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، معتبرةً أن هذه الخطوة تجعل نيروبي “شريكة في الفظائع الجماعية ضد الشعب السوداني”.
ووصفت المنظمات هذا القرار بـ”المشين”، مشيرةً إلى أنه يقوض جهود السلام في السودان.
وأكد البيان أن تحرك كينيا الأحادي يتعارض مع جهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة السودانية، بقيادة الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي وآلية مجلس السلم والأمن الموسعة.
كما اعتبر أن الاجتماعات التي عقدتها قوات الدعم السريع في نيروبي يوم 18 فبراير 2025، بهدف تشكيل حكومة موازية، تمثل انتهاكًا واضحًا لالتزام كينيا بدعم العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان ومنطقة القرن الإفريقي.
وشهدت العلاقات بين السودان وكينيا توترًا متزايدًا في الأيام الأخيرة، حيث استدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، سفيرها لدى نيروبي، كمال جبارة، احتجاجًا على استضافة كينيا مؤتمرًا نظمته قوات الدعم السريع، واصفةً ذلك بأنه “خطوة عدائية جديدة ضد السودان”.
وفي السياق ذاته، اعتبر البيان الحقوقي أن دعم نيروبي لقوات الدعم السريع في تشكيل حكومة بديلة يمثل “انتهاكًا جسيمًا” للمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف أن هذه الخطوة تنتهك سيادة السودان، وتعد عملًا عدائيًا تجاه شعبه، وتجاهلًا فاضحًا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين المدنيين السودانيين.
وحذرت المنظمات الحقوقية من أن البيان الصادر عن الحكومة الكينية قبل يومين، عبر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، والذي أكدت فيه نيروبي استضافتها لاجتماعات قوات الدعم السريع، وسعت من خلاله إلى تبرير هذا القرار، قد يؤدي إلى إفساد العلاقات التاريخية بين السودان وكينيا.
من جهتها، بررت الحكومة الكينية استضافة هذه الاجتماعات بأنها تأتي في إطار جهودها لدعم الحلول السلمية للصراع في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
مطالبات باتخاذ إجراءات فورية
دعا البيان مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى إصدار “إدانة حازمة وفورية” ضد أي محاولة لإعلان حكومة في المنفى من طرف واحد، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات من شأنها عرقلة جهود تحقيق اتفاق سلام شامل يعالج الأزمات المتعددة في السودان.
كما طالب جميع الأطراف السودانية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالالتزام بقرارات الاتحاد، التي تؤكد على وحدة السودان وضرورة إيجاد حل سياسي قائم على الحوار.
وطالب البيان الحكومة الكينية باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
- إعلان جميع أعضاء قوات الدعم السريع المتواجدين على الأراضي الكينية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.
- تقديم اعتذار رسمي صريح للشعب السوداني عن البيان الحكومي الذي أبدى دعمًا لقوات الدعم السريع.
- الامتناع الفوري عن أي دور في محادثات السلام أو جهود الوساطة بشأن الصراع السوداني، نظرًا لفقدانها الحياد المطلوب.
واختتم البيان بالتأكيد على تضامن المنظمات الحقوقية الموقعة مع الشعب السوداني، والتزامها باستخدام جميع الآليات القانونية المتاحة على المستويين الوطني والدولي لضمان تحقيق العدالة والسلام في السودان.