السودان يعزز إطارَهُ القانوني لترسيم الحدود البحرية واستثمار موارد البحر الأحمر

متابعات – النوارس  –  عقدت اللجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس البحري وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد، التابعة لوزارة العدل، اجتماعًا بمدينة بورتسودان، في إطار الترتيبات الجارية بشأن دراسة عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالبحر الأحمر، من بينها الاتفاق الخاص بإقامة القاعدة الروسية.

وأوضح وزير العدل، الدكتور معاوية عثمان محمد خير، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها عدة موضوعات تتصل بترسيم خط الأساس البحري، وإنشاء قاعدة بيانات بحرية شاملة، مع التركيز على مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر، وإعداد مشروعات قوانين جديدة، ومعالجة أي تعارضات قانونية بين القوانين البحرية السودانية.

وأشار الوزير إلى أن السودان ملزم دوليًا بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات البحرية، لافتًا إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات دولية لم ينضم إليها السودان حتى الآن.

وأكد أن اللجنة تضم خبراء قانونيين يمثلون الجهات العدلية، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، وتعمل على إعداد مسودة تتضمن رؤية شاملة حول كيفية انضمام السودان لتلك الاتفاقيات، إلى جانب مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، بما يضمن إزالة أي تناقضات قانونية تعيق تنفيذ مشروعات خط الأساس البحري وقاعدة البيانات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد البحرية.

وشدد وزير العدل على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالحدود والجهات المعنية بالموارد البحرية، إلى جانب الأجهزة العدلية ممثلة في وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية، لضمان إنجاز هذه المهام بنجاح.

من جانبه، أوضح رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، الفريق الأمين بانقا، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة واستكمال الإطار القانوني المتعلق بإدارة البحر، فضلًا عن اعتماد الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وذكر بانقا أن هذه اللجنة هي جزء من ثلاث لجان أوصت بها الورشة التي عُقدت في أغسطس الماضي، برئاسة الفريق إبراهيم جابر، نظرًا لأهمية البحر الأحمر وما يتمتع به من ثروات يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني في حال استغلالها بصورة مثلى.

وأضاف بانقا أن اللجنتين الأخريين تتعلقان بلجنة متخصصة بالاستثمار البحري وحصر الموارد البحرية، ولجنة أمنية تختص بوضع آليات وإجراءات لمراقبة وتأمين الساحل السوداني.