متابعات – النوارس – أدى السيد مصطفى تمبور، اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لتولي منصب والي ولاية وسط دارفور، وذلك بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن د. محمد الغالي علي يوسف، إلى جانب ممثل رئيس القضاء مولانا عبدالمنعم إسماعيل، رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر.
وعقب مراسم أداء القسم، أعرب والي وسط دارفور عن تقديره لرئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها له بتكليفه بهذا المنصب في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن السودان يواجه تحديات جسيمة، تقف خلفها بعض الأطراف الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع عناصر وصفها بالخونة والعملاء، الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وضرب وحدة البلاد وتماسكها.
وشدد تمبور على أهمية تضافر الجهود لتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقراره. كما أشار إلى أن ولاية وسط دارفور تواجه أوضاعًا معقدة وظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات المسلحة بحق المواطنين، مؤكدًا أن هذه المجموعات تعمل وفق أجندات تهدف إلى تفتيت البلاد والسيطرة على مواردها.
وأكد والي وسط دارفور التزامه بدعم القوات المسلحة ومساندتها لاستعادة السيطرة الكاملة على الولاية، وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مشددًا على أن حكومته ستضع على رأس أولوياتها إعادة إعمار ما دمرته الحرب، والسعي لترسيخ المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات المحلية، بما يعزز الأمن والسلم الاجتماعي.
وفي ختام حديثه، أشاد تمبور بصمود مواطني الولاية في مواجهة التحديات والمخاطر، مثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أفراد القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته.
كما هنأ الشعب السوداني بالانتصارات الميدانية التي حققها الجيش في مختلف المحاور، مؤكدًا أن هذه الانتصارات تمثل خطوة محورية في طريق القضاء على المليشيات المسلحة واستعادة الاستقرار.