متابعات – النوارس – أعلن القيادي في الجبهة الثورية، أسامة سعيد، عن خطط لتشكيل حكومة جديدة سيتم إعلانها من الخرطوم في فبراير المقبل، بمشاركة قوات الدعم السريع.
وأوضح أن هذه الحكومة ستُبنى على هياكل حكومة الثورة السابقة، مع إضافة جهاز تشريعي يُطلق عليه “الجمعية الوطنية المؤقتة” للإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية.
وأكد سعيد أن الحكومة الجديدة ستحافظ على هوية السودان الوطنية، بما يشمل العلم والنشيد الوطني، مشيرًا إلى أنها تمثل الحكومة الشرعية للبلاد.
وأشار سعيد إلى أن عملية تشكيل الحكومة لن تعتمد على المحاصصة السياسية، بل ستعتمد على توافق القوى الموقعة على الميثاق التأسيسي، والتي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين، بالإضافة إلى قوات الدعم السريع.
وأضاف أن الحكومة تعتزم، بمجرد إعلانها، منازعة حكومة بورتسودان في موارد السودان الاستراتيجية، مثل الذهب والنفط، وستتخذ إجراءات قانونية ضد البنوك والدول التي تدعم تحويل هذه الموارد لصالح حكومة بورتسودان.
وشدد سعيد على أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة ليس من أولوياتها، معتبرًا أن شرعيتها تستند إلى الدعم الداخلي، ومشيرًا إلى أن الاعتراف الخارجي سيأتي بمرور الوقت نتيجة سياسة الأمر الواقع.
كما نفى الادعاءات بأن هذه الحكومة تهدف إلى تقسيم السودان، متهمًا حكومة بورتسودان بمحاولة تقسيم البلاد على أسس إثنية من خلال ما أسماه مشروع “دولة البحر والنهر”.
وأوضح سعيد أنهم حاولوا سابقًا استخدام وسائل مختلفة لنزع شرعية حكومة بورتسودان والعمل على وقف الحرب وحماية المدنيين، لكن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة.
وأكد أن تشكيل هذه الحكومة يمثل خطوة عملية نحو إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي، بدلًا من الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة. في المقابل، أعرب بعض قيادات “تقدم” عن تخوفهم من أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات داخل البلاد.