متابعات – النوارس – أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن تكوين لجنة برئاسة الأمين العام للحكومة للتوجه إلى بورتسودان والتفاوض مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول لقضية متأخرات مرتبات العاملين، التي وصلت إلى 12 شهرًا.
جاء هذا التحرك في أعقاب اجتماع حكومي برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان، حيث تمت إجازة مقترح موازنة العام 2025.
تأتي هذه الموازنة في ظل تحديات كبيرة ناجمة عن الحرب وارتفاع معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ركزت الموازنة على تأمين معاش المواطنين كأولوية قصوى، مع الحرص على إصلاح البنية التنموية ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الحرب.
وأكدت الحكومة في الموازنة عدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، مع السعي لابتكار موارد جديدة لدعم الاقتصاد.
كما تضمنت الموازنة خططًا لتمويل برامج إعادة الإعمار، التي تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وإعادة تشغيل المشاريع الإنتاجية لتعزيز استقرار المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بمعالجة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة رغم الظروف الصعبة.
التعليقات مغلقة.