متابعات – النوارس – أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً يوضح سياساته للعام 2024، حيث ركز على ضبط الأنشطة التمويلية والاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار وخفض معدلات التضخم. شملت السياسات حظر تمويل بعض الأنشطة، مثل المتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد التمويلات القائمة أو المتعثرة، والمتاجرة في أرصدة الاتصالات، إضافة إلى منع شراء الأراضي والعقارات والسيارات إلا ضمن الضوابط المحددة. كما تم منع تمويل شراء الذهب ومشتقاته أو التجارة المحلية إلا في الحالات التي تسمح بها الضوابط.
وشدد البنك على حظر استيراد السلع باستثناء السلع الاستراتيجية، مثل ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، بالإضافة إلى الماكينات والمعدات الرأسمالية المخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك وفقاً للضوابط المحددة.
كما تقرر منع تقديم التمويل لشركات التحاويل المالية، وللحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات، وشركات الصرافة، مع وقف التمويل بصيغة المضاربة المطلقة.
المزيد من المشاركات
وألزم البنك المؤسسات المالية بالالتزام بتفعيل سوق ما بين المصارف للتمويل والاستثمار، وضمان الامتثال لضوابط التعامل بالعملة النظيفة ومكافحة التربيف، والالتزام بموجهات وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وأكد البنك التزامه باستقرار سعر الصرف وتقليل معدلات التضخم من خلال استهداف نمو اسمي في عرض النقود بنسبة 60.9%، وزيادة القاعدة النقدية بنسبة 56.1% بحلول نهاية عام 2025، بالإضافة إلى خفض التضخم إلى مستويات ثنائية واستمرار العمل بسياسات تحرير سعر الصرف لدعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.