متابعات – النوارس – يشهد السودان أوضاعًا معقدة نتيجة الصراع المستمر بين الحكومة ومليشيا الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأعلن النائب العام السوداني، مولانا عمر طيفور، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قد تلجأ إلى إصدار أحكام غيابية بحق المتهمين الهاربين الذين يتواجدون في ست دول لم تُكشف أسماؤها.
ودعا تلك الدول إلى التعاون مع السودان لتسليم المتهمين، محذرًا من أن غياب التعاون سيقابله تصعيد قانوني من خلال المحاكمات الغيابية وإجراءات مماثلة.
وفي إطار حديثه، كشف النائب العام عن أرقام مروعة توضح حجم الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، حيث شملت تدمير 540 منشأة مدنية، من بينها 80% منازل للمواطنين، بالإضافة إلى تدمير ونهب 126 فرعًا للبنوك و102 مسجد، إلى جانب عشرات الكنائس والمرافق العدلية والشرطية.
وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء النهب والتدمير بلغت نحو 150 مليار دولار، مما يشكل أزمة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الإنساني، أكد النائب العام وقوع انتهاكات خطيرة، منها جرائم اغتصاب واسعة النطاق ضد النساء والفتيات، محذرًا من خطورة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب إذا لم تقدم الضحايا بلاغات رسمية. كما لفت إلى عمليات تجنيد قسري نفذتها مليشيا الدعم السريع، حيث تم تجنيد حوالي 9800 طفل في صفوفها.
وشدد النائب العام على أن السودان لن يدخر جهدًا لضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، داعيًا الدول المعنية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم والتعاون في تسليم المتهمين. تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة يعد أمرًا ضروريًا لمنع تكرار هذه الجرائم والحد من تداعياتها المدمرة على البلاد وشعبها.
التعليقات مغلقة.