متابعات – النوارس – أعلنت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء عن إجازتها لمشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2025، وذلك خلال اجتماعها بمقر المجلس بمجمع الوزارات. وقدم المشروع عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإجازته النهائية.
حمل المشروع العديد من البشريات للمواطنين، أبرزها خلو الموازنة من أي ضرائب جديدة، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق على الأولويات الوطنية، مثل دعم المجهود الحربي، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، إضافة إلى تلبية احتياجات النازحين من المساعدات الإنسانية.
كما تضمنت الموازنة الجديدة دعم الهيئات الإعلامية، مع التركيز على توسيع المواعين الإيرادية لتحسين الموارد المالية. وأشارت وزارة المالية إلى أن المشروع يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المرتبطة بحشد الموارد والإنفاق العام، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة.
المزيد من المشاركات
خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة المالية أداء موازنة العام 2024، موضحاً التزامها بالصرف على الأولويات المحددة، التي شملت دعم المجهود الحربي، وتحسين القطاع الصحي، وتوفير المساعدات الإنسانية، وتعويضات العاملين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية، ودعم الموسم الزراعي والكهرباء، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الخارجية.
رغم البشريات التي حملتها الموازنة، تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بحشد الموارد وتوسيع القاعدة الإيرادية، إلى جانب ضبط الإنفاق العام لتلبية الاحتياجات المتزايدة. ومع ذلك، تعكس الموازنة رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الالتزام بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية.
يمثل مشروع الموازنة خطوة مهمة نحو تحقيق الأولويات الوطنية، لكنه يتطلب مواجهة التحديات بعزيمة وإدارة فعالة للموارد لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة ونجاح.
التعليقات مغلقة.