لماذا ؟ أيلولة البنك المركزي لـ ” السيادي ” تفاصيل مهمة

متابعات – النوارس – رحب خبراء مصرفيون بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي يقضي بانتقال تبعية بنك السودان المركزي إلى مجلس السيادة، بعد أن كان تابعاً لمجلس الوزراء وفقاً للوثيقة الدستورية.

وأوضح الخبير المصرفي نجم الدين إبراهيم أن البنك المركزي كان يتمتع باستقلالية واسعة في السابق، حيث كان يعين مجلس إدارته ومحافظه ونوابه من قبل رئيس الجمهورية، ما يجنب تعارضه مع وزارات أخرى. ومع ذلك، يعمل البنك المركزي بتنسيق كامل مع وزارة المالية في ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية.

وأشار إبراهيم إلى أن تبعية البنك لمجلس الوزراء كانت تعيق استقلالية البنك، حيث كان يتعين على البنك المركزي حضور اجتماعات مجلس الوزراء، مما كان يشغله بمواضيع غير متعلقة مباشرة بدوره، ويجبره على تنفيذ قرارات المجلس.

من جهته، أكد أحمد بابكر حمور، مدير بنك الثروة الحيوانية الأسبق، أن استقلالية البنك المركزي كانت في ظل رئاسة الجمهورية بموجب دستور 2005، وهو ما يعتبره الأساس في تبعيته، مضيفاً أن تبعيته لمجلس السيادة تضمن استقرار السياسة النقدية والفصل بينها وبين السياسة المالية لوزارة المالية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد السوداني.

أما الخبير المصرفي وليد دليل، فشدد على أهمية استقلالية البنوك المركزية في ضمان استقرار الأسعار. ورأى أن تعزيز الشفافية في قرارات وإجراءات البنوك المركزية، ورفع مستوى حوكمتها ومساءلتها، يشكل خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة العامة في هذه المؤسسات.

وأشار دليل إلى التحديات التي تواجه استقلالية البنوك المركزية، بما في ذلك الضغوط السياسية وتدخلات في صنع القرار. ولفت إلى أن السلطات الحكومية الأخرى يجب أن تدعم البنك المركزي في تحقيق أهدافه وتجنب المخاطر التي قد تؤثر على استقراره الاقتصادي.