في خطوة لافتة، أعلنت جامعة الخرطوم شروعها في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حاسمة ردًا على اتهامات وُصفت بالمسيئة، مؤكدة أن ما أُثير مؤخرًا ألحق ضررًا مباشرًا بسمعتها الأكاديمية وتاريخها العلمي الممتد لعقود، وفق معلومات حصلت عليها ” النوارس نيوز”، من مصادر مطلعة داخل المؤسسة.
وأفادت مصادر جامعية أن الإدارة العليا رأت في هذه المزاعم محاولة ممنهجة للنيل من مكانة الجامعة العلمية، مشددة على أن الاتهامات المتداولة لا تستند إلى أي أدلة موثوقة أو مستندات رسمية.
وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن بروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أمين الشؤون العلمية المستقيل، أصدر خلال فترة توليه المنصب ما يقارب 10 آلاف شهادة أكاديمية، دون تسجيل أي حالة تزوير أو خلل قانوني، وهو ما تؤكده السجلات الرسمية المعتمدة.
وأكدت الجامعة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، أن أنظمتها الأكاديمية تخضع لبروتوكولات صارمة في الحفظ والتأمين والخصوصية، ولم تُسجَّل في تاريخها أي قضية مثبتة تتعلق بالتلاعب أو تزوير الشهادات، الأمر الذي يعزز ثقة الطلاب والمجتمع الأكاديمي المحلي والدولي في نزاهة المؤسسة.
وأضاف البيان أن الجامعة لن تتهاون مع أي محاولات تمس سمعتها أو تشكك في مصداقيتها، لافتًا إلى أن المسار القانوني سيُتخذ لحماية إرثها العلمي وضمان عدم تكرار مثل هذه الادعاءات مستقبلًا.
ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره اختبارًا جديدًا لمكانة جامعة الخرطوم، إحدى أعرق الجامعات في السودان والمنطقة، في ظل تصاعد الاهتمام العام بقضايا النزاهة الأكاديمية والشفافية المؤسسية، وهي ملفات تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط التعليمية والإعلامية.
