في مقالة مطوّلة، عبّر العميد معاش الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي الأسبق باسم القوات المسلحة والمستشار بمجلس الصحوة الثوري ورئيس تجمع كيان الوطن، عن قناعته بأن الشيخ موسى هلال، زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري، يمثل شخصية محورية في المرحلة الراهنة، مستنداً إلى ما وصفه بوطنيته العميقة ووعيه القومي الراسخ.
أوضح الصوارمي أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب ضخ دماء جديدة في العمل الوطني وتجديداً كاملاً في الرؤى والمفاهيم، مع ضرورة تفعيل المنظومات الوطنية الصادقة على أرض الواقع، عبر جهود جماعية مخلصة، ومزيد من العمل والتفاني في خدمة الوطن من خلال استثمار طاقات المواطنين ومقدراتهم في البناء والتنمية.
واعتبر أن مجلس الصحوة الثوري يُعد من الكيانات الوطنية الخالصة التي أظهرت تماسكاً ملحوظاً في ظروف شديدة التعقيد، مشيراً إلى اتساع تحالفاته الاستراتيجية مع كيانات وتنظيمات من الشرق والوسط والشمال، مما يجعله قوة فاعلة ومؤثرة. كما أشاد بقياداته المتمرسة، مثل الدكتور عبد الرحمن حسن سعيد، واللواء الركن مهدي عبد الله، والأستاذ صلاح خيورة، والرائد حبيب موسى هلال، وغيرهم من الشخصيات ذات البصمة الوطنية الواضحة.
وكشف الصوارمي أنه ظل متحفظاً عن الكتابة حول هذا المجلس طوال عام قضاه في مراقبة أدائه ومتابعة تحركاته، حتى تيقّن من صدق التوجه ووضوح الرؤية، وخلص إلى أن الشيخ موسى هلال يمثل حجر الزاوية في معادلة الحفاظ على تماسك الدولة وتوازنها القومي.
وفي حديثه عن التحولات الديموغرافية، عبّر الصوارمي عن بالغ القلق تجاه ما وصفه بالغزو الديموغرافي المدبَّر، من خلال تدفق جماعات أفريقية نحو ولايات الوسط والشمال والشرق، خاصة ولاية القضارف. واعتبر أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً مباشراً للتركيبة السكانية، وتستوجب رقابة أمنية صارمة وفحصاً دقيقاً للأوراق الثبوتية للوافدين، في ظل ما وصفه بتخطيط خارجي مريب تشرف عليه جهات دولية ذات أجندات خفية.
وفي المقابل، أشاد بثبات الشيخ موسى هلال في أرضه، ومساهمته الفاعلة في حفظ الأمن بالمناطق الغربية من البلاد، إلى جانب معرفته العميقة بمجتمعه المحلي من قبيلته وغيرها، مما يمنح مجلس الصحوة الثوري القدرة على توثيق تاريخ المنطقة، والتعبير الصادق عن أهلها وحاجاتهم وتطلعاتهم.
وأكد الصوارمي أن دارفور ظلت على مر العصور موطناً لقبائل عريقة متجذرة، عُرفت بثرواتها ومكانتها، وأن أهلها لا يغادرون أرضهم بسهولة ولا يدخلون مناطق الغير متسولين أو معدمين، ما يجعل موجات النزوح الحالية مثيرة للشك والتساؤل حول الجهات المحرّكة لها.
ورأى أن التغيير الديموغرافي يشكّل تهديداً مباشراً للفيدرالية الحقيقية، التي تقوم على تطوير كل منطقة بسواعد أهلها، وليس عبر فرض جماعات غريبة تغير تركيبة المجتمعات وتدفع نحو صراعات جديدة. ودعا إلى الحفاظ على وحدة البلاد عبر التمسك بالمفاهيم الوطنية الجامعة، لا سيما في ظل تصاعد التدخلات الخارجية التي بدأت سياسية ثم تطورت إلى عسكرية، وأخيراً إلى محاولات اختراق سكاني منظم.
وشدد على أن الحل يكمن في تماسك الجبهة الوطنية، والعمل تحت مظلة القوات المسلحة دون سواها. وأكد أن الشيخ موسى هلال، باعتباره رئيساً لقوات حرس الحدود، يعمل ضمن هذا الإطار المؤسسي، ولا يتجاوز شرعية الدولة، وهو ما يميّز مجلس الصحوة الثوري عن غيره من التنظيمات.
كما دعا إلى تعاون وطني واسع مع كل القوى الوطنية من الشمال والشرق وكردفان، ومع أبناء دارفور غير المنتمين للحركات المسلحة، شرط أن يكون ذلك تحت إشراف القوات المسلحة وحدها، بعيداً عن أي قوى موازية أو أجندات خارجية.
ورأى الصوارمي أن مجلس الصحوة الثوري لا يحتاج إلى برامج الدمج والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، لأنه أصلاً ليس ميليشيا بل كيان وطني ملتزم، أقدم في نشأته من اتفاقية جوبا ومن قوات الدعم السريع، ولا تربطه بها أي التزامات فكرية أو تنظيمية.
وختم بالقول إن إقصاء الشيخ موسى هلال من اتفاقية جوبا، رغم استعداده للمشاركة فيها آنذاك، كان نتيجة لحسابات شخصية من قبل قادة تلك المرحلة، وعلى رأسهم حميدتي، لكن ما بدا حينها ظلماً اتضح لاحقاً أنه مكسب كبير، لأن المجلس ظل بمنأى عن صراعات تلك الاتفاقية وما تبعها من تعقيدات.
وأكد أن مجلس الصحوة الثوري كيان وطني حقيقي، مستقل في توجهاته، وصادق في نواياه، ولا يسعى إلا للتنسيق مع الدولة وأجهزتها النظامية، بعيداً عن المزايدات والانقسامات، في سبيل بناء وطن يسع الجميع ويصون تاريخه ومستقبله.