متابعات – النوارس – أفادت مصادر داخل حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد حسم الجدل حول مشاركة الحركات المسلحة في التشكيل الوزاري لحكومة كامل إدريس، المعروفة باسم “حكومة الأمل”.
مسألة اختيار شخصيات مستقلة وتكنوقراط لشغل المناصب الوزارية أثارت خلافات واضحة بين المكونات السياسية، خصوصًا حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، حيث رأتا أن من حقهما التمثيل وفق ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام.
كامل إدريس، الذي أطلق على حكومته اسم “حكومة الأمل”، وضع معايير صارمة للترشح، شملت الجنسية السودانية، الاستقلال السياسي، النزاهة، والكفاءة القيادية والتقنية، داعيًا أصحاب المؤهلات إلى تقديم سيرهم الذاتية للمشاركة في بناء مرحلة جديدة.
وأكد أن أولويات حكومته تتمثل في ترسيخ قيم العدالة والصدق، وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم، في إطار من الالتزام الأخلاقي والمعنوي تجاه الشعب، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني يقوم على التوازن بين الطموحات الواقعية والتحديات الماثلة.
ووفقًا لتقارير صادرة عن موقع “المحقق الإخباري”، جرى التوافق على أن تستمر حركات دارفور في إدارة وزارتي المالية والمعادن، مع منحها الحق في تسمية مرشحيها لتولي تلك المناصب. وبيّنت المصادر أن البرهان حسم هذه المسألة بالإبقاء على وزارة المعادن تحت مظلة حركة تحرير السودان، مع احتمال استبدال الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، في حين يُعد نور الدائم طه، أحد أبرز قيادات الحركة، المرشح الأقرب لتولي المنصب.
أما وزارة المالية، فستظل تابعة لحركة العدل والمساواة، وسط مؤشرات قوية تفيد باستمرار جبريل إبراهيم في موقعه وزيرًا للمالية، في خطوة تعكس التزام البرهان بتنفيذ اتفاق جوبا، رغم رغبة رئيس الوزراء في إجراء تغييرات أوسع ضمن رؤيته الإصلاحية.
وفي سياق متصل، ردّت المصادر على مطالبة رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، بالحصول على نسبة 25% من التشكيل الوزاري، مؤكدة أن هذه النسبة خُصصت فقط للحركات الرئيسية الواردة في الاتفاق، وهي حركات دارفور والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار. وأضافت أن بقية المسارات تتبع لبروتوكولات فرعية لا تمنحها نفس الامتيازات، وبالتالي لا يحق لها المطالبة بحصص مماثلة.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن الاتفاق شأن سوداني داخلي، وأن الوساطة من جنوب السودان لا تملك صلاحية تعديل بنوده أو إصدار تفسيرات قانونية، مشددة على أن ما صدر عن مقرر الوساطة لا يتعدى كونه اجتهادًا في غير محله.