متابعات – النوارس – جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها أن أي تحركات تُجرى خارج الإطار الرسمي لمؤسسات الدولة السودانية تُعد مساساً بوحدة السودان، وتجاوزاً لإرادة شعبه، وانتهاكاً للشرعية.
وشددت على أن وقف الدعم الخارجي لأطراف النزاع يُمثل خطوة أساسية لا بد منها لتهيئة بيئة مناسبة لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل، مشيرة إلى أن تحييد التدخلات الخارجية سيساهم بشكل مباشر في تسهيل العمليات الإنسانية، خصوصاً من خلال فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها دون تأخير، مؤكدة على الأثر الإيجابي لفتح معبر “أدري” الحدودي في هذا السياق.
ورأت المملكة أن الأزمة السودانية تتجاوز آثارها حدود الدولة، إذ تمثل تهديداً حقيقياً للاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي والأفريقي، وهو ما يتطلب جهداً جماعياً مضاعفاً لدعم مسار الحوار، والعمل الجاد على وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار، وضمان وحدة أراضي السودان وسلامة مقدراته.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر “لندن حول السودان”، استعرض نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، جهود المملكة منذ اندلاع الأزمة، موضحاً أن الرياض قادت تحركات دبلوماسية حثيثة شملت استضافة جولتي مباحثات جدة، واللتين أسفرتا عن توقيع إعلان جدة المتعلق بحماية المدنيين، إلى جانب التوصل لاتفاق على وقف إطلاق نار قصير الأمد وترتيبات إنسانية. كما تم تأسيس منبر إنساني برئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، إضافة إلى الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة، وصيغة لمعالجة القضايا الميدانية.
وأكد الخريجي أن المملكة ترفض بشكل قاطع الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو كيان بديل، باعتبارها خطوات غير مشروعة من شأنها تهديد المسار السياسي، وتعميق الانقسام، وإعاقة جهود التوصل إلى حل وطني شامل.
واختتم بتجديد موقف المملكة الداعي إلى حل سياسي سوداني خالص، يحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه، ويرتكز على دعم مؤسسات الدولة الرسمية باعتبارها المسار الوحيد لاستعادة الاستقرار.